وصف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الدعوة التي وجهتها جمعية “أمنستي“ للأشخاص عبر العالم إلى توجيه المناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عن عمر الراضي، بالسلوك غير جدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له أن دعوة “أمنستي“ تضمنت العديد من المغالطات، التي تمس باستقلال القضاء وتعطي الإنطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته. كما أن البلاغ ضخم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية. وربط متابعة الراضي بعمله الصحفي، خلافاً للحقائق المضمنة بالملفات القضائية.
وجاء في بلاغ المجلس أن “أمنستي“ تعمدت تقديم رواية مخالفة للحقيقة، تُصوِّر إجراء محاكمة المعني بالأمر خارج سياق القانون، لاستدرار تعاطف الأشخاص، من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات لاستغلالها في ضغط إعلامي على القضاء. دون أن تستحضر المساطر والإجراءات القانونية التي تحكم العمل القضائي، ولا مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة التي تؤطر مسطرة التقاضي بالمغرب، والتي تعتبر وحدها الإطار المشروع لمحاكمة الأشخاص، والتي تستند إليها المحاكم للبت في إدانتهم، أو تبرئتهم.
وجاء في البلاغ أن بيان الجمعية الحقوقية تضمن مساساً صارخاً باستقلال القضاء المغربي، بالدعوة إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة المغربية من أجل الإفراج عن عمر الراضي. وهو بذلك يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، بمقتضى الفصل 107 من الدستور وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة. وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس، على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير على القضاة في أحكامهم.
وهو ما وصفه البلاغ بالسلوك غير الجدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات. طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الأيديولوجية للأطراف والحكومات والبرلمانات وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى.
وبخصوص المتابعة القضائية الجارية في حق عمر الراضي، فقد أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنها لا علاقة لها بكتاباته الصحافية. وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهي جرائم الحق العام كما هو منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
مشيرا إلى أنه يُحققَّ في هذه القضية باستقلال تام، أحد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وفقا للقانون، الذي يوفر للمعني بالأمر كل شروط المحاكمة العادلة. كما أن القانون ينص على سرية التحقيق خلال هذه المرحلة. واعتباراً لذلك، واحتراماً لقرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، يضيف البلاغ، فإن المجلس يعزف عن توضيح وقائع القضية في هذه المرحلة.
وبخصوص ظروف وسياقات عرض الراضي على القضاء مرتين، فقد أكد المجلس أن الأولى تمت بسبب تدوينة نشرها بحسابه الشخصي بتويتر، هدد فيها أحد القضاة، وحرض على الاعتداء عليه بسبب حكم أصدره. والثانية بسبب مشاجرة وقعت بينه وهو في حالة سكر وبين أحد أصدقائه من جهة، وشخص آخر من جهة ثانية، تم خلالها تبادل العنف. وفي كل هذه القضايا لم يكن لصفة المعني بالأمر كصحافي ولا للمقالات التي كتبها أو التحقيقات الصحافية التي نشرها، أي محل في المتابعات القضائية السابقة أو الجارية. ولذلك يستغرب المجلس إصرار البلاغ على التركيز على العمل الصحافي للمتهم بدون مبرر.
وأبدى المجلس ملاحظته لما ركز عليه بلاغ ذات الهيئة بنوع من الإسهاب على ذكر بعض التفاصيل العادية في المساطر القضائية، واعتبارها تجاوزات حقوقية، مثل الحديث عن استدعاء عمر الراضي للبحث معه عدة مرات من قبل مصالح الشرطة القضائية. وهي إجراءات، يؤكد المجلس أنها عادية في مختلف الأنظمة القضائية، حيث يمكن استدعاء المشتبه فيهم عدة مرات للبحث حول مختلف الوقائع. كما شدد المجلس على أن كل الأبحاث التي خضع لها الراضي قد دونت في المحاضر الموجودة بالملف، والتي ستخضع لمراقبة القضاء خلال المراحل المقبلة.
هذا وعبر المجلس عن أسفه لتعمد تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبثورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم هذه القضية للرأي العام في قالب مغاير للحقيقة المعروضة على القضاء. معتبرا أن هذا السلوك من شأنه أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته.
وفي الوقت الذي دعا فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منظمة العفو الدولية “أمنستي“ إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه، مؤكدا أنه سيظل حريصاً على الاضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته. وجه دعوته للقضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها، والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف، واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم.
