حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء أحال بعض الشكايات التي توصل بها من مواطنين متضررين من أحكام قضائية، على لجان التفتيش المختصة، وذلك بعد دراستها والنظر في مواضيعها، فضلا عن التدقيق في تفاصيل الأحكام والوثائق والدلائل المقدمة وما شابه ذلك..
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه من المنتظر أن تزور لجان التفتيش المكلفة محاكم تطوان وطنجة، وذلك للنظر في الشكايات المقدمة وتتبع مسار كل قضية، وتوجيه أسئلة إلى كافة المصالح المسؤولة، قبل رفع تقارير مفصلة توضح الحيثيات ومدى احترام المساطر والإجراءات القانونية.
وأضافت المصادر نفسها، أن مجمل الشكايات التي يتوصل بها المجلس الأعلى للقضاء، تتعلق بملفات العقار ومشاكل رسوم إحصاء متروك وشهود الزور واللفائف العدلية، فضلا عن الوثائق العرفية والتحايل على القانون والنصب والاحتيال بغية السطو على عقارات الغير.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، وفي إطار التحقيقات التي يباشرها في ملفات الاستيلاء على عقارات الغير بمدن الشمال، والتدقيق في الوثائق والاستماع إلى الأطراف، أعطى أمرا بمتابعة عدلين يوجد مكتبهما بإقليم المضيق-الفنيدق، من أجل جريمتي التزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، المنصوص عليهما في الفصول 351 و353 و354 و129 من القانون الجنائي، مع إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح لمحاكمتهما طبقا للقوانين.
ويذكر أن العديد من المسؤولين والعدول يتابعون بالمحاكم المختصة بتطوان في ملفات تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، وذلك باستعمال رسوم إحصاء متروك لا تستند على أية وثيقة تفيد الملكية، والاعتماد على شهود الزور الذين سبق وكشفت ألاعيبهم أمام قاضي التحقيق، ناهيك عن إنجاز وثائق في ظروف غير سليمة وتغيير الحقيقة بسوء نية.
