أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد المستشار البرلماني الاستقلالي، محمد سعيد كرم، من العضوية بمجلس المستشارين، بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه بعزله من رئاسة وعضوية جماعة سيدي وساي بإقليم شتوكة آيت باها.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت حكما بتاريخ 2 غشت 2018، قضى بعزل محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس هذه الجماعة، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاريخ 16 يناير 2020.
وتنص المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في فقرتها الأولى على أنه ” يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…..كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”، وتنص المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه، تنص على أنه ” لا يُؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.
وأكدت المحكمة الدستورية أن المطلوب تجريده في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون، وصرحت بتجريد محمد سعيد كرم المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس وشغور المقعد الذي كان يشغله، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر.
