حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الأمن بالفنيدق، قامت، مساء أول أمس الاثنين، بالاستماع إلى الأطراف المشتكية في ملف اتهام محمد قروق، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي كان يشغل منصب رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، بالتزوير والتوقيع على شهادة إدارية يشتبه في حسمها ملفا قضائيا، ونزاعا استمر بين الأطراف لسنوات، في موضوع محلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد أكد المشتكون على أقوالهم في المحاضر التي تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، حيث يسهر على سير التحقيق رئيس المفوضية، ورئيس فرقة الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كما تم الانتقال إلى مؤسسة الجماعة والمحلين المعنيين، وجمع معلومات كافية لكشف كافة الحيثيات التي يمكن من خلالها توضيح الأمور أمام وكيل الملك لاتخاذ القرار المناسب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضابطة القضائية المكلفة بالفنيدق، سبق استماعها إلى رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، ونائبه الأول، في موضوع شكاية تتعلق بتزوير وثيقة إدارية يشتبه في كونها حسمت في نزاع قضائي بين طرفين، وذلك من خلال صياغتها، وطريقة كتابتها التي منحت الحق الكامل لطرف على الآخر.
وذكرت مصادر الجريدة أن النيابة العامة المختصة بتطوان، ينتظر أن تتوصل بمحاضر الاستماع مجددا، بحر الأسبوع الجاري، قصد دراستها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وإصدار تعليمات جديدة، وسط تخوفات سياسيين، من تحويل الملف إلى جلسات للمحاكمة، أو إحالته على قاضي التحقيق، في حال تطلب الأمر ذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
من جانبه سبق وقال رئيس جماعة الفنيدق المشتكى به، في بلاغ سابق، نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، على أن ما تم تداوله من أخبار حول القضية، يبقى عاريا من الصحة، ويحمل بحسب البلاغ مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية، و بناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
