بني ملال: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف أزيد من 50 وثيقة مصطنعة بمعطيات مغلوطة بكلية بني ملال، كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال باشرت، منذ أيام، مسطرة البحث والاستماع لستة أساتذة وأستاذة يشتبه في علاقتهم بالوثائق المطعون في صحتها بالزور، واستعمالها في ملف الترشح لمنصب عمادة الكلية.
ويأتي تحريك هذا الملف، الذي هز جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إثر شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، أمام الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، تطالبه من خلالها بالتحقيق في إقدام أحد الموظفين على صنع عن علم وثائق رسمية مزورة، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها في مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، كما طالبت بالاستماع لعدد من الأطر بالجامعة نفسها.
وكشفت الشكاية أن وزير التعليم العالي اقترح أستاذا جامعيا «زور» أزيد من 50 وثيقة مصطنعة بمعطيات مغلوطة وكاذبة مدعما بها ملفه العلمي، على مجلس الحكومة لتعيينه عميدا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، حيث قدم المشتكى به ملفه الخاص للظفر بعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال.
واستغربت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان صمت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والتي سبق لمجموعة من الأساتذة أن تقدموا بها بشكايات في الموضوع، إلى كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بخصوص موضوع التزوير واستعماله، كما سبق للكاتب المحلي الأسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تقدم أيضا بشكاية ضد المشتكى به إلى وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة من أجل فتح تحقيق والقيام باللازم، وبما أن الشكايات المقدمة لازمت بمكانها ولم يتم فتح تحقيق أو اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها، سواء من قبل رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي، فقد فسح المجال أمام عميد الكلية الحالي في تسيير الكلية بطريقة تثير الاستغراب.
وشددت شكاية الجمعية الحقوقية أيضا على التحقيق في الولوج غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات ومحو وثائق معلوماتية تهم طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، والإخلال بالسير العادي لنظم المعالجة الآلية للمعطيات بشكل عمدي وباتفاق مسبق، وذلك بعد إقدام المشتكى بهم على حذف متعمد للدروس الرقمية من البوابة الإلكترونية، كما قاموا بحذف وتدمير بيانات ومعلومات مهمة دون تصريح أو ترخيص.
