عدد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الإكراهات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على إعداد مشروع قانون مالية 2021، حيث أكد على أنه لا مناص من اتخاذ جملة من التدابير الضرورية لضمان استدامة التوازنات المالية، وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الاقلاع في مرحلة ما بعد كورونا.
ومن جملة الإجراءات التي اقترحها وزير الاقتصاد والمالية في عرضه الذي قدمه اليوم الاثنين أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل لنفقات التسيير في مختلف المؤسسات وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة العمومية.
وهكذا دعا بنشعبون إلى حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات، وتقليص 70 في المائة من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستقبال ونقل الأثاث والعتاد، كما دعا إلى تقليص 50 في المائة من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين، إضافة إلى تقليص 30
في المائة من مصاريف الوقود والزيوت.
كما اقترح الوزير تقليص 50 في المائة من النفقات المتعلقة بالدراسات مع الحرص على تثمين الدراسات التي سبق إنجازها من خلال الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك.
هذا وأكد الوزير أنه سيتم إخضاع طلبات العروض المرتبطة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات المنشور رقم 14/2020 بتاريخ 09 شتنبر 2020 وذلك بناء على رأي لجنة محدثة لهذا الغرض.
