الرئيسيةوطنية

تأجيل ملف الطعن بانتخابات كلية بني ملال

الدار البيضاء: مصطفى عفيف

في تطورات جديدة لملف الطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، والتي أجريت بتاريخ 25/11/2020، قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بجلسة يوم الاثنين الماضي، إخراج الملف من المداولة وإجراء بحث بواسطة القاضي المقرر يستدعى له جميع الأطراف ونوابهم في الملف المسجل تحت عدد 51/7107/2020 ، وهو الحكم التمهيدي الذي أخرج بموجبه الملف الذي تم حجزه للمداولة في جلسة 19/04/2021.

وكشفت مصادر “الأخبار” أن الاستدعاء بحسب الملف سيوجه إلى كل من وزير التعليم العالي، الوصي عن القطاع، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بصفته الممثل القانوني للجامعة، ونائب العميد المكلف بالشؤون العلمية، بصفته مسجلا باللوائح الانتخابية، ونائبين للعميد الأول مكلف بالشؤون البيداغوجية، والثاني مكلف بالشؤون العلمية، بصفتهما مسجلين باللوائح الانتخابية، إضافة إلى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، باعتباره رئيس لجنة الانتخابات ومسجلا باللوائح الانتخابية، بصفتهم جميعا مدعى عليهم من جهة، ثم أستاذ شعبة اللغة الإنجليزية، باعتباره مترشحا لمجلس الجامعة، وبصفته طرفا مدعيا.

وأسندت مهمة البحث بواسطة القاضي المقرر وإجراء المواجهة القانونية بين المدعي والمدعى عليهم، للكشف عن ما وصفه الطرف المدعي في القضية بمجموعة من الخروقات التي عرفتها انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية بالجامعة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى عملية تنظيم هياكل الجامعة التي عرفتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، نهاية السنة الماضية، والتي عرفت مجموعة من التجاوزات، بحسب الملف، من خلال إقدام مسؤول بالكلية على ممارسة نفوذه وسلطته خارج إطار القانون على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى، وهو ما اعتبره الطرف المدعي مخالفة وخرقا لجميع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات بمؤسسات التعليم العالي، من خلال إدراج أسماء مصوتين باللائحة المحصورة نهائيا دون أن يكون لهم حق في التصويت وهم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ونائباه، منعهم المصوتين خلال يوم الاقتراع من التصويت دون حذف أسمائهم من اللائحة المعدة لذلك.

إضافة للوقوف على أن لوائح المصوتين في انتخابات هياكل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال تضمنت اسم العميد واسم نائبه المكلف بالشؤون العلمية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية خلافا للرسالة الموجهة في هذا الصدد، تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الوزارة الوصية إلى السيد رئيس الجامعة مفادها أن الممثلين عن الإدارة في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونية ومنها، خرق المادة9 من القانون رقم 01.00المتعلق بالتعليم العالي التي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.

كما سجلت الشكاية الطعن تدخل الإدارة في اختيار المرشحين، ووضعهم ضمن مختلف لوائح هياكل الكلية والجامعة، لاعتبارات خاصة بها، وجود أسماء العميد ونائبيه في لوائح المصوتين في الانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى