أكادير: محمد سليماني
أثار قرار تحويل مكتب للبريد وسط سوق الأحد بأكادير إلى محل تجاري، عدة تساؤلات واستفسارات عن الظروف التي تم فيها تحويل هذا المقر الحيوي إلى محل تجاري. في الوقت الذي كان مقررا تحويله إلى مقر لإدارة سوق الأحد، بالرغم من تردد عدد كبير من السماسرة والوسطاء والتجار على بعض أعضاء البلدية خلال الولاية السابقة، من أجل الفوز بتفويت هذا المحل إليهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و300 مليون سنتيم. إلا أنه في سياق غير مفهوم، تم اكتشاف أن هذا المحل جرى تفويته إلى تاجر تربطه برئيس المجلس البلدي الجديد علاقة مصاهرة.
هذا، وبحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، فإن عقد كراء هذا المحل الذي يدخل في الملك الجماعي الخاص، وقعه أحد نواب رئيس المجلس البلدي خلال الولاية السابقة، يوم 20 ماي 2015، على أساس أن الاستفادة من المحل تبتدئ من فاتح يناير 2013. ويشير العقد، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، إلى أن مدته سنة واحدة فقط قابلة للتجديد.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل المجلس البلدي للمدينة أنه، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عمر ولاية المجلس السابق، تم توقيع عشرات عقود الكراء وعقود الاحتلال المؤقت بشكل غير مسبوق استفاد منها بطرق ملتوية و«مشبوهة» مجموعة من الأشخاص والوسطاء بمساعدة من منتخبين داخل المجلس السابق.
واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن صهر رئيس المجلس كان يستفيد من مربعات تجارية داخل هذا السوق منذ سنوات عديدة، إلا أنها ضاعت منه خلال عملية إعادة هيكلة السوق، فحصل سنة 2009 على التزام موقع من طرف الرئيس السابق للبلدية يتعهد بموجبه بتسوية مشكلته داخل السوق.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الحالي وجد نفسه أمام الأمر الواقع، ولم يكن من سبيل أمامه سوى مراسلة عدد من أصحاب هذه العقود من أجل أداء الرسوم الجبائية لصالح البلدية. إلى ذلك أفادت مصادر من داخل السوق إلى أن المحلات التجارية بهذا الفضاء كانت وما تزال تسيل لعاب عدد من السماسرة والمنتخبين، باعتبارها وسيلة للاغتناء السريع للطرفين.
