كشفت مصادر مطلعة أن موضوع تسريب وثائق حكومية محمية بالسرية، يوجد على مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد وقوع أخيرا موجة من التسريبات.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء طالبوا العثماني بإيجاد حل لنشر وثائق داخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث مع رسالة استقالة وزير الدولة مصطفى الرميد، ورسالة وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وأضافت المصادر نفسها أن هناك شكوكا تحوم حول أعضاء دواوين بعض الوزراء السياسيين في تسريب وثائق لها أهمية دستورية ودبلوماسية، لربح تعاطف سياسي، مؤكدة أن العثماني أصبح مجبرا على طرح الموضوع بشكل مباشر في اجتماعه مع وزرائه، أو عن طريق منشور داخلي لحماية معطيات الدولة من العبث.
