النعمان اليعلاوي
أثارت تعديلات القانون الداخلي لمجلس مدينة الرباط جدلا، خلال أول دورة استثنائية لمجلس المدينة المنتخب، بعد الثامن من شتنبر الماضي، التي خصصت لنقطة فريدة متعلقة بالدراسة والتصويت عليها. وانتقد عمر الحياني، عضو المجلس المذكور عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما اعتبره «انغلاق» مكتب المجلس على نفسه في إعداد التعديلات على هذا القانون، مؤكدا أنه «كان على العمدة برمجة جلسة تشاور مع الفرقاء السياسيين، قبل عقد هذه الجلسة العامة، وتشكيل لجنة مصغرة للاجتماع بين الفرقاء، مع مطالبته بنشر الأجوبة عن الأسئلة الكتابية على شبكة الإنترنت، ومشاركة الجلسات كذلك»، حسب المستشار من المعارضة، الذي وصف التعديلات الجديدة للقانون الداخلي بكونها «انتكاسة على مضمون القانون السابق».
في السياق ذاته، قالت المعارضة إن المكتب لم يحدد منهجية لمناقشة مواد النظام الداخلي، معتبرة أن «مشروع النظام الداخلي للمجلس تضمن 96 مادة من النظام السابق، ولم يطور المجلس الجديد في مشروع النظام الداخلي»، على حد تعبير الحسن العمراني، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية في مجلس مدينة الرباط، والذي اتهم عمدة الرباط بـ«التضييق على المجلس الحالي، من خلال منع نقل جلسات المجلس بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن «المجلس الجديد قام بإلغاء الإحاطات من القانون الحالي، الذي كان يسمح للمستشارين بالتفاعل وتقديم ملاحظاتهم، إضافة إلى حصر توقيت التفاعل في دقيقتين لكل عضو من أعضاء المجلس، دون تقديم مبررات لهذا الأمر»، ما جعل المعارضة تدخل ذلك ضمن تراجعات المجلس الحالي.
في المقابل اعتبرت أحزاب الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط أن النقاط التي أثارتها المعارضة من داخل المجلس، والمتعلقة بتعديلات النظام الداخلي «تبقى مجرد ملاحظات شكلية، في حين أن جوهر النظام قد تم تغيير عدد من النقاط فيه، بما يتناسب والمرحلة الحالية التي تستوجب الخروج من الصراعات التي طبعت المجلس السابق، والتي أثرت على عمله». وأشار مستشار من الأغلبية إلى أن «تقليص وتحديد مدد الإحاطات راجع إلى كون المستشارين يستهلكون المدة الزمنية لمناقشة ملفات الجماعة، في إحاطات ونقاط نظام، ما يتسبب في انتهاء الدورات دون إتمام جدول الأعمال، والسقوط في دوامة الدورات الاستثنائية»، موضحا أن «ملاحظات المعارضة لا تخرج عن سياق محاولات العرقلة لأول مشروع يتقدم به مكتب المجلس الجديد».
