أفاد بنك المغرب بأن حاجة البنوك للسيولة النقدية بالدرهم تفاقم في 2019 للسنة الثانية على التوالي، في حين ارتفعت القروض بنسبة 4,5 في المائة والودائع بنسبة 2,9 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019، أن معامل التوظيف (النسبة بين القروض والودائع) ارتفع بمقدار نقطتين ليصل إلى 98 في المائة، مشيرا إلى أنه تم الحفاظ على هذه النسبة، المعدلة لشهادات الإيداع، عند 91 في المائة من سنة لأخرى.
وفي هذا السياق، يضيف التقرير، “خفض بنك المغرب معدل الاحتياطي النقدي بنقطتين إلى 2 في المائة، وحافظ على عمليات ضخ السيولة، لا سيما من خلال السلف لمدة 7 أيام، الذي انخفض حجمه بشكل طفيف من 3 في المائة إلى 65 مليار درهم في نهاية 2019، في حين ظلت إعادة التمويل بموجب القروض المضمونة بواسطة الديون الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مستقرة عند نفس المستوى، أي 2,3 مليار درهم”.
أما جاري إعادة التمويل لدى البنك المركزي فيمثل 4,8 في المائة من الالتزامات المالية للقطاع البنكي. وتختلف هذه الحصة حسب البنوك من 0,5 في المائة إلى 10 في المائة، كما انخفض متوسط جاري القروض اليومية في السوق ما بين البنوك بنسبة 6,5 في المائة إلى 7,6 مليار درهم في 2019.
وأوضح التقرير أن وضعية صافي سوق إعادة الشراء، باستثناء المعاملات مع بنك المغرب، قد أفرزت وضعا صافيا للإقراض بقيمة 24,4 مليار درهم، مقابل 16,4 مليار درهم في 2018، بسبب التأثير المشترك للزيادة في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 6,8 مليار درهم وانخفاض اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 1,1 مليار درهم.
وبالإضافة إلى موارد الزبناء وبين البنوك، ارتفعت سندات الدين الصادرة بنسبة 21,3 في المائة، وتمثل 5,3 في المائة من موارد البنوك مقابل 6,7 في المائة و 4,6 في المائة على التوالي السنة الماضية. وهكذا، تمثل الأوراق المالية ذات الاستحقاق لأكثر من سنتين 47 في المائة من المجموع مقابل 53 في المائة للأوراق المالية ذات الاستحقاق الذي يقل عن سنتين، في حين تم تسجيل نسبتي 43 في المائة و57 في المائة خلال 2018. كما ارتفعت الديون الثانوية ذات الاستحقاق الطويل الأمد بنسبة 9 في المائة إلى 47,6 مليار درهم.
