علم لدى مصادر موثوقة أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي عين الحياة التابع لسرية الصخيرات، تمكنت، مساء الثلاثاء الماضي، من إيقاف طالب بأحد مراكز التكوين من مواليد 1997، كان يتحوز عددا كبيرا من رخص السياقة المزورة، وينتظر أن تتم إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، صباح اليوم الجمعة، من أجل متابعته بتهمة التزوير في محررات رسمية واستعمال أختام مزورة تهم مرافق الدولة والإدارة.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن المتهم وهو عديم السوابق القضائية، سقط في أيدي الدرك الملكي، بناء على تحريات استخباراتية ظلت تتعقب شبكة تروج وثائق مزورة، وتحديدا رخص السياقة، بناء على طلبات تكلف أصحابها مبالغ مالية مهمة، وقد نجحت دورية للدرك في إيقاف المعني خلال وقت متأخر من ليلة الثلاثاء المنصرم، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي أنجزته عناصر المركز الترابي عين الحياة، بتنسيق مع مصالح سرية الصخيرات والقيادة الجهوية بالرباط، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية التفتيش التي خضعت لها سيارة الطالب المتهم أسفرت عن حجز عشرات رخص السياقة المؤقتة، وقد تمت إحالتها على المصالح التقنية والعلمية المختصة التابعة لجهاز الدرك الملكي، من أجل دراستها واكتشاف كل التفاصيل المرتبطة بتزويرها والأختام الرسمية المستعملة فيها.
وأخضعت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث منزل المتهم بمدينة الصخيرات للتفتيش، حيث عثرت على معدات تقنية يستعملها في عمليات التزوير، منها حاسوب تم حجزه لصالح البحث. وتتوقع المصادر أن تطيح التحريات بمتورطين آخرين ضمن شبكة متخصصة في التزوير، حيث يرجح اكتشاف توزيع دقيق للأدوار الإجرامية على أفرادها، بين وسطاء يتكلفون بالأشخاص الراغبين في الحصول على رخص سياقة جاهزة دون سلك المساطر القانونية المعتمدة في إعدادها، وكذا مروجي هذه النسخ المزورة، فضلا عن المتهم المتخصص في الإعلاميات، الذي يرجح أنه كان يتكلف بإتمام سيناريو التزوير باستعمال معدات وأختام مزورة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المتهم كان يستهدف بتنسيق مع وسطاء يجري البحث عنهم فئة خاصة من الضحايا، الذين يعجزون عن مباشرة الإجراءات القانونية الممهدة والموجبة لامتلاك رخصة السياقة، إما بسبب أميتهم أو انشغالاتهم، ما دفعه إلى التركيز على فئة الفلاحين والتجار، حيث شرع في عرض رخص السياقة المؤقتة الجاهزة بمبالغ مالية مهمة، مع وعود بتسليم الرخص النهائية في وقت لاحق.
وأضافت المصادر نفسها أن التحريات التي ينتظر أن تتواصل لدى قاضي التحقيق بشكل مفصل، بعد تقديم المتهم أمام النيابة العامة، قد تكشف عن تورطه في عمليات تزوير أخرى تهم وثائق إدارية وشهادات ودبلومات، وهو ما ستكشف عنه الأبحاث التي تنجز بكثير من الكتمان والسرية لدى مصالح الدرك.
