الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

جرائم أموال الرباط تؤجل محاكمة شبكة كوكايين طنجة

مرة أخرى، تضطر الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بجرائم الأموال بالرباط إلى تأجيل محاكمة شبكة «كوكايين طنجة»، التي يترأسها الملقب بـ«الضب» المتابع في حالة اعتقال رفقة 10 أشخاص، بينهم ضابط شرطة في «الديستي» مزداد سنة 1988، وشقيقه المزداد سنة 1994.
الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضعية الوبائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية ومحاكم المملكة وكذا المندوبية العامة للسجون، فرضت تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى شهر يونيو المقبل، من أجل إحضار المتهمين المعتقلين إلى قاعة المحكمة، لاستنطاقهم من طرف الهيئة القضائية بشكل مباشر، وإجراء المواجهات المباشرة بين المتهم الرئيسي «الضب» وباقي المتهمين، بحضور هيئة الدفاع التي تتكون من عشرات المحامين. كما ينتظر أن تستغل إدارة الجمارك هذه التأجيلات الاضطرارية، لإعداد مذكرة المطالب المدنية التي يرجح أن تقدر بملايير السنتيمات، بالنظر إلى حجم المحجوزات من المخدرات والسيارات الفارهة، وكذا العمليات الضخمة المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات التي نفذتها الشبكة، وفق التحريات المنجزة في هذه القضية.
المتهمون الأحد عشر في هذا الملف الذين يتزعمهم الملقب بـ«الضب» وشرطي كان يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة وشقيقه التاجر، والذين كانوا قد رفضوا خلال الجلسة الماضية محاكمتهم عن بعد، وطالبوا بالحضور إلى قاعة المحكمة، يتابعون بتهمة تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، وإفشاء السر المهني، وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند قانوني، واستعمال صفائح سيارة مزورة، والمشاركة في مسك ونقل المخدرات الصلبة والاتجار فيها واستيرادها ومحاولة ذلك، وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية بدون سند قانوني ومحاولة استيراد المخدرات والمواد المخدرة دون ترخيصات قانونية وتحويلات غير قانونية للأموال، وخرق مدونة الجمارك المرتبطة بحركية نقل واستيراد وتصدير البضائع بالمنطقتين البرية والبحرية.
وينتظر، حسب متتبعين للملف، أن تشهد المحاكمة تطورات مثيرة خلال جلسات المحاكمة والمواجهات المباشرة، تعيد إلى الواجهة من جديد إفرازات هذه القضية التي كشفت عنها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، الذي أخضع المتهمين لتحقيقات تفصيلية ماراطونية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بالشمال وتحديدا بمدينة طنجة، بفضل تنسيق أمني محكم بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أطاح بأربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
وأفادت مصادر من المديرية العامة في بلاغ رسمي صدر مباشرة بعد اعتقال متزعم الشبكة، بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة كانوا ينشطون في شبكات للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، لها علاقة بشحنة الكوكايين المحجوزة بميناء طنجة المتوسط، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ ضابط الشرطة الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، فضلا عن إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته. ومع توالي التحقيقات سقط سبعة متهمين آخرين، بينهم شقيق الشرطي وتجار مخدرات ووسطاء، جرى إيداعهم السجن وإخضاعهم للتحقيقات التفصيلية في وضعية اعتقال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى