القنيطرة: المهدي الجواهري
دخلت قضية عدم استخلاص 408 ملايين سنتيم المتبقية من مبادلة عقارية في ملكية الجماعة بموقع استراتيجي مقابل مساحة أرضية بمدخل المدينة في تطور جديد، بعدما ظلت هذه المبالغ الطائلة عالقة لدى الموثق المتابع رهن الاعتقال بتهم التلاعب بودائع زبنائه وهو ما كشف مدى استهتار القائمين على تدبير الشأن المحلي نتج عنه تضييع مبالغ طائلة على صندوق الجماعة، رغم أن المساحة الأرضية تم تسجيلها وتحفيظها وسلمت لها رخصة بناء من ست طوابق وانتهت الأشغال بها.
وأصدرت جمعية الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب بلاغا حصلت “الأخبار” على نسخة منه تعلن فيه مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق مستعجل للوقوف على هذه النازلة، ومتابعة كل المتورطين في نهب ممتلكات الدولة وتقديمهم للعدالة بخصوص هذه الفضيحة المالية التي هزت الرأي العام بالقنيطرة، كما أدانت كل أشكال التلاعب بالمال العام، متسائلة عن التعاطي السلبي مع هذا الملف.
وفي السياق نفس أكدت أطراف من المعارضة أنها راسلت المجلس الجماعي بإدراج عدم استخلاص المبالغ المالية للمبادلة العقارية في دورة لمعرفة ملابسات وحيثيات اختفاء شيك بمبلغ 408 مليون سنتيم.
حميد الصياد، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، أكد أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد جماعة القنيطرة لدى المحكمة الجنائية لجرائم الأموال بخصوص الخروقات المالية ومن ضمنها عدم استخلاص المبلغ المتبقي من المبادلة العقارية ومن استفاد من هذه الصفقة وكيفية حصول المنعش العقاري على رخصة البناء في ظروف غامضة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي أن هذه الصفقة تشتم منها رائحة الفساد الإداري والمالي وجب فيها متابعة كل المتورطين أمام العدالة لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عملية المبادلة وملفها وطريقة اتخاذ إجراءات التحصيل ومتابعتها خلقت ورطة داخل مصالح الجماعة، وصلت إلى تبادل الاتهامات بخصوص التقصير فيما بينها لتلافي المسؤولية، بعدما ورطها المجلس في هذه الصفقة التي أثارت ضجة وحامت حولها شبهات الفساد الإداري والمالي في طريقة تدبير ممتلكات ومالية الجماعة، وزادت مصادرنا أن الموثق المتابع رهن الاعتقال بالسجن المدني بتهم خيانة الأمانة والتلاعب في ودائع زبائنه أقدم على تسليم شيك بقيمة المبلغ المتبقي من المبادلة المقدر ب 408 ملايين سنتيم و8 آلاف درهم، حيث على إثره قام رئيس قسم الموارد المالية ومدير المصالح بتوجيه الإذن بالتحصيل للخازن الإقليمي في شهر ماي 2019، إلا أن هذه العملية تبين أن الشيك غير مضمون وبدون مؤونة، ليتم إرجاعه إلى مصالح البلدية، وزادت مصادرنا أنه تم الاتصال بالموثق وتم تسليمه الشيك لكونه بدون رصيد دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية.
مصادر الجريدة أكدت أن هذه الصفقة التي هندس لها قياديو “البيجيدي” حامت حولها شبهات إهدار المال العام بسبب تقييم عقار بمدخل القنيطرة البالغ مساحته هكتار و21 أر و26 سنتيار الذي حدد له ثمن 1400 درهم للمتر المربع، وهو ما أثار انتقادات حادة للمجلس البلدي نظرا لكون قيمة العقار لا تساوي هذا الثمن المبالغ فيه والذي لن يصل في أقصى الحدود حسب مختصين في مجال العقار سوى 700 درهم للمتر المربع مقارنة مع القطع المجاورة له، كما أنها توجد في منطقة تحت أسلاك الضغط الكهربائي العالي والتي كان يتهرب منها المنعشون العقاريون لاقتنائها منذ سنوات.
