القنيطرة: المهدي الجواهري
انتقد فريق حزب الاستقلال المعارض، الذي يقوده عبد الله الوارثي، ارتباك المجلس الجماعي للقنيطرة في تحضير مشروع الميزانية التي قدمت خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، مبرزا صعوبة تحقيق المداخيل كما جاءت لسنة 2021. وأفاد عضو حزب “الميزان” بأنه، حسب تقديراته الأولية طبقا للبنود، فإن عجز الميزانية قد يصل إلى ما بين 20 و25 مليون درهم، معتبرا أن تقديم مشروع الميزانية طغى عليه هاجس الموازنة بين المصاريف الإجبارية، العمود الفقري للتسيير، لتتماشى مع المداخيل، مؤكدا أن الاعتمادات المقترحة غير منطقية، ولم تستوف القواعد المحاسباتية المعمول بها.
وسرد الوارثي الاختلالات التي طغت على مشروع الميزانية، والتي تتجلى حسب قوله في النفخ في عدد من البنود، كرسم التصديق على الإمضاء والحصة على ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الرسم على عملية البناء والسكن، كما تم إحداث بنود جديدة ستثقل كاهل المواطنين، منها بند مفروض على تدبير النفايات المنزلية والمماثلة، وآخر على النفايات غير الضارة، في المقابل تم اختفاء وحذف حق الامتياز الحضري، وهي الهدايا المقدمة إلى الشركة الجديدة، وهو ما سيفوت على الجماعة 400 مليون سنتيم سنويا، بعد إلغاء الحق في العقد الجديد، علما أن في العقد السابق كان يقتضي دفع 3 ملايين سنتيم عن كل حافلة، فيما لم يتم تقديم أي عرض برنامج عمل لتحصيل الباقي استخلاصه، الذي انتقل من 9 ملايير سنتيم في عهد المجلس الأسبق إلى 52 مليار سنتيم، خلال ولاية حزب العدالة والتنمية، في تدبير الشأن المحلي لمدينة القنيطرة.
وأضاف الوارثي أن الشق المتعلق بالمصاريف عرف هو الآخر سوء تقدير، باستثناء المصاريف الإجبارية، من نفقات الموظفين وما يتعلق بالتدبير المفوض للوكالة المستقلة للماء والكهرباء والتطهير السائل، ودفعات القروض وفوائدها، حيث عرفت أغلب البنود تراجعا في المقادير المسجلة.
وانتقد الوارثي تخفيض حصص الدعم المخصصة للجمعيات الثقافية والاجتماعية بأزيد من 60 في المائة، في الوقت الذي لم يطل الجمعيات والفرق الرياضية والتي تلتهم القسط الأوفر من هذه الاعتمادات. كما تم الرفع من حصة التدبير المفوض للنظافة، التي أصبحت 7 ملايير و900 مليون سنتيم، بزيادة مليوني درهم. وكشف الوارثي عن التحايل في تسمية بعض المصاريف، كالهبات والمعونات لصالح المحتاجين، وتم تخصيص 20 مليونا لمواد غذائية لأهداف إنسانية.
