الرئيسية

دفاع الضحايا يطالب بعرض الأشرطة على خبرة الدرك ودفاع بوعشرين يشكك في هيئة الحكم   

الأخبار                                                                                                                                                                                                       

تتواصل أطوار محاكمة المتهم توفيق بوعشرين، مدير يومية “أخبار اليوم” وموقعي “اليوم 24” و”سلطانة”، المتابع بتهم تتعلق بالإتجار بالبشر، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فبعد المشادات الكلامية التي اندلعت بين دفاع بوعشرين ودفاع ضحاياه في الجلسة السابقة والتي دفعت هيئة الحكم إلى تأجيل الاستماع للدفاعات إلى جلسة أول أمس (الأربعاء)، تقدم محامي بوعشرين بدعوى التشكك في الهيئة التي يقودها القاضي بوشعيب فارح، مشيرا إلى أن ذلك “مبني على كون رئاسة المحكمة قبلت شكاية ثلاث مواطنات دون استفسار المتهم أو دفاعه”، موضحا أن تشككه يرجع أيضا إلى أن “المحكمة، بعد استعمال القوة لإحضار المستنطقات، طلبت منهن مغادرة القاعة لكونهن غير معنيات بالطلبات الشملية، وإن كان يدل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على أنها تعرف مسبقا الدفوعات التي سيتقدم بها الدفاع، وبالتالي الهيئة بعيدة عن الحقيقة”، حسب تعبير زيان.

وعادت الملاسنات من جديدة إلى جلسة الحكم بين دفاع بوعشرين ودفاع المشتكيات، حيث رفض عبد الصمد الإدريسي، محامي المتهم، نعته بكونه “ينهج أسلوبا متخلفا”، مهاجما المحامي زهراش، دفاع إحدى المشتكيات، في الوقت الذي اعتبر دفاع المطالب بالحق المدني أن وضعية المحامي، إسحاق شارية، الذي تقدم كدفاع عن إحدى المشتكيات والتي عادت لتؤكد أنها غير معنية بالقضية، وضعيته “شاذة”، وقال المحامي لحبيب حجي، دفاع الضحايا إن وضعية زميله شارية “لم يسبق له أن رأها ولا توجد في القانون الجنائي ولا المسطرة الجنائية المغربية”، ملتمسا من المحكمة أن تحدد موقفها وتصدر قرارا في هذه النازلة، هل المحامي شارية منتصب طرفا مدنيا ضد المتهم أم ضد باقي الضحايا أم ضد النيابة العامة، ام أنه ينتصب دفاعا عن المتهم، ليأخذ الكلمة ممثل الحق العام الذي التمس بدوره من المحامي شاريه بصفته دفاع أن يحدد موقفه وانابته ضد من، حتى تعرف النيابة العامة كيف تقدم ملتمساتها واجاباتها بخصوص ما تقدم به.

وتحولت مسألة انتصاب المحامي إسحاق شارية عن المصرحة امال هواري، إحدى الضحايا المفترضات، كمطالبة بالحق المدني، من مسألة جدل بين المحامين إلى موضوع تلاسن معه الهيئة القضائية لأزيد من نصف ساعة قبل أن تتواصل الجلسة من جديد، ليتدخل لعدها شارية، دفاع المصرحة هواري، مطالبا المحكمة، في إطار التقدم بالدفوع الاولية، أن تقضي بإتلاف أشرطة الفيديو والصور الخاصة بموكلته.

ورافع لحبيب حجي، دفاع المطالبات بالحق المدني بخصوص استدعاء ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول أشرطة الفيديو، معتبرا أنه يلتمس رفض واستبعاد هذا الطلب واحالة هذه الأشرطة على الخبرة لدى المختبر التقني التابع للدرك الملكي لأن به تقنيون متخصصون لكشف صحتها من فبركتها او التلاعب فيها، في الوقت الذي قال المحامي، محمد الهيني، دفاع الضحايا، إن التشكك المشروع لا يوقف السير في الدعوة، مشيرا إلى أن “دفاع المتهم طالب باستدعاء ضباط الشرطة القضائية الذين صاغوا المحضر، كما طالب دفاع المتهم بالفصل بين الملفات، وهو أمر غير صحيح بالقضية تتعلق بملف واحد ولا يمكن الفصل فيه”، موضحا أن “التصريح بين المنزلتين في الدفاع عن المطالبة بالحق المدني أمل هواري، غير مقبول ومن البديهيات التي يعذر أحد بجهلها”.

وعرفت الجلسة تقديم، محامية فرنسية، نيابتها عن بوعشرينن حيث دخلت المحامية الفرنسية عن هيئة باريس، قاعة المحكمة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دفاع المتهم، إن المحامية رشيل لندم، حصلت على إذن من وزير العدل قصد الترافع في الملف، موضحا أن محل المخابرة بالنسبة للمحامية الفرنسية هو محل المخابرة لزيان وبوعشرين المحامي.

وأثار تنصب محامين أجانب للدفاع عن بوعشرين موجة من التشكك حول دوافع المتهم للجوء لمحامين أجانب كل ما يفعلونه هو التشكيك في هيئة الحكم والتهديد بنقل القضية للمنتديات الدولية، مما يفيد أن هناك رغبة لتدويل القضية لإعطائها بعدا حقوقيا، وهو ما ليس كذلك، حسب ملاحظين قريبين مِن المل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى