أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، أخيرا، رفض ملتمسات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين في قضية كوكايين الهرهورة التي انتهت بحجز ما يقارب 476 كيلوغراما من المخدرات الصلبة بقيمة مالية تقارب 60 مليار سنتيم.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن توالي قرارات تأجيل مناقشة الملف والبت فيه بسبب الوضعية الوبائية التي تمنع إحضار السجناء الأربعة عشر المتابعين في الملف من سجن العرجات تنفيذا للبروتوكول الصحي المتفق عليه من طرف محاكم المملكة وإدارة السجون، دفع هيئة الدفاع إلى تجديد طلب الإفراج المؤقت عن موكليهم، ومتابعتهم في حالة سراح، خاصة أن المتهمين ظلوا يرفضون آلية المحاكمة عن بعد، إلا أن الهيئة القضائية أرجأت المناقشة إلى العاشر من يونيو الجاري من أجل إحضار المتهمين، مع رفض الملتمس كما كان متوقعا بالنظر لخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين والتي تتعلق بمحاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكوكايين إلى تراب المملكة، وفق سيناريو نهل الشيء الكثير من خطط “المافيات” المنظمة والمختصة في تهريب المخدرات الصلبة، وهي العملية التي تصدت لها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفعاليتها المعهودة، إلى جانب مصالح “الديستي” التي مكنتها من معلومات دقيقة عجلت بإجهاض المحاولة.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية قد استدعت، خلال جلسة سابقة، مصالح الجمارك من أجل إعداد مذكرة المطالب المدنية في مواجهة المتهمين الأربعة عشر المعتقلين في الملف إلى جانب سيدة متابعة في حالة سراح.
ويتابع في هذا الملف خمسة عشر متهما بينهم سيدة تتابع في حالة سراح، ودركي ورجال أعمال ومتهمون بالاتجار الدولي في المخدرات،
وكانت هذه القضية قد تفجرت، قبل سنتين تقريبا، بعد أن سقطت شبكة للاتجار الدولي في المخدرات في أيدي مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، بتعاون مع عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي تمارة والدار البيضاء، حيث تم حجز 476 كيلوغراما من مخدر الكوكايين داخل شقة بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط، كما تم حجز معدات ومنقولات إضافية، عبارة عن بندقية صيد و19 خرطوشة من عيار 22 ملمترا، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية، وقنينة غاز مسيل للدموع، و12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا ماليا قيمته مليون و20 ألف درهم، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في اسم الغير، وسيارة رباعية الدفع.
وحسب معطيات الملف، يواجه المتهمون في هذه القضية تهما بالغة الخطورة، تتعلق بالمشاركة في حيازة سلاح ناري وذخيرة خرقا للمقتضيات القانونية والمشاركة في حيازة وترويج مادة الكوكايين، وتهريبها على الصعيد الدولي وحيازة بضاعة مخدرة داخل دائرة الجمارك بدون ترخيص والمشاركة في ترويجها والاتجار فيها دوليا والمشاركة في حيازة عملة أجنبية بدون سند والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع خاضعة لأحكام خاصة بمدونة الجمارك بدون مبرر وعدم إيداع عملات أجنبية لدى بنك، كما يتابع بعض المتهمين في هذه القضية بالسرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة واستهلاك المخدرات.
