صراع بين «البام» و«البيجيدي» حول توزيع «غنائم» التعاون الوطني
محمد اليوبي
قررت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، تمديد فترة تكليف عبد اللطيف الزرقتي للقيام بمهام مدير التعاون الوطني بالنيابة، ابتداء من يوم الجمعة الماضي، وذلك في تعارض مع مقتضيات المادة 11 من المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 في ما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها بمجلس الحكومة.
وأوضحت المصادر أن الحقاوي لجأت إلى تعيين مدير بالنيابة قبل ثلاثة أشهر، وذلك منذ تعيين المدير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد المنعم المدني، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات «أنابيك». وكشفت المصادر وجود حالة «بلوكاج» داخل التعاون الوطني، بخصوص تعيين مدير جديد للمؤسسة، بسبب الصراع الحزبي الذي يدور حول المنصب، وما يؤكد هذا الوضع، حسب المصادر ذاتها، هو الارتباك الذي وقعت فيه الوزيرة الوصية، بسيمة الحقاوي، التي أعلنت ثلاث مرات عن فتح المنصب للتباري، قبل أن تسحب إعلان المباراة من موقع وزارتها وبوابة التشغيل العمومي. وجاء ذلك بعد إعلان اللجنة التي أشرفت على مباراة الانتقاء، برئاسة نذيرة الكرماعي، التي كانت تشغل منصب عامل بوزارة الداخلية، عن عدم نجاح أي مرشح في الامتحان الشفوي، الذي عرف تنافسا قويا بين المدير السابق للمؤسسة، عبد المنعم المدني، عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، ويونس التايب، المدير المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو موظف سابق بالتعاون الوطني، ومحمد أبا حازم، المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة كلميم واد نون.
واعتبرت مصادر بوزارة الأسرة، أن قرار التمديد للمدير بالنيابة يخالف القانون، لأن المادة 11 من المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 في ما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، تعتبر التعيين في المناصب العليا قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون نفسه. ويعفى بمرسوم الأشخاص المعينون في أحد هذه المناصب، إما بناء على طلبهم، أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم، أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية المعنية يرفع إلى رئيس الحكومة للبت فيه. ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب.
وأفادت المصادر بأن الوزيرة قررت عقد المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري، وسط حالة من الجمود الإداري، وبعد حوالي سنة من انعقاد آخر مجلس إداري للمؤسسة، في تجاهل تام لمضامين الفصل 5 من النظام الأساسي للتعاون الوطني، والذي ينص على ضرورة انعقاد المجلس الإداري مرتين في السنة على الأقل، وذلك قبل 31 مارس، لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، وقبل 30 شتنبر لدراسة وحصر مشروع ميزانية السنة المالية الموالية. وتم تحديد جدول أعمال المجلس في خمس نقاط، وهي تتبع قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2017 وتقديم حصيلة منجزات التعاون الوطني برسم سنة 2017، وتقديم مشروع مخطط عمل التعاون الوطني برسم سنة 2019، والمصادقة على مشروع ميزانية التعاون الوطني برسم سنة 2019 ومختلفات.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت مصادر جد مطلعة بأن برمجة المجلس الإداري بهذا التوقيت بالذات مرده للبت في مجموعة من القرارات والتسريع بتنزيلها على أرض الواقع، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال الشهر المنصرم، ووقوفهم على مجموعة من الاختلالات وتوجيه مجموعة من الأسئلة والاستفسارات ظلت دون إجابة إلى حدود كتابة هذه الأسط
