صفقات الملايير بوزارة الصحة تجر آيت الطالب للمساءلة
وصلت تداعيات الضجة التي أثارتها صفقات بالملايير فوتتها وزارة الصحة لشركات بطريقة تفاوضية، إلى قبة البرلمان، حيث ستعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس المقبل، اجتماعا سيخصص لدراسة الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، وذلك بحضور الوزير خالد آيت الطالب.
وجاء انعقاد اللجنة بناء على طلبات تقدمت بها فرق برلمانية لتدارس الصفقات التي فوتتها وزارة الصحة بطريقة تفاوضية وبدون اتباع مسطرة طلب العروض، وتتعلق هذه الصفقات باقتناء أدوية ومستلزمات طبية تدخل في إطار مواجهة جائحة كورونا، لكن بعض هذه الصفقات أثارت الكثير من الجدل، ومن بينها صفقات المعقمات وصفقة اقتناء أجهزة الكشف عن فيروس كورونا، والتي بلغت قيمتها ما يفوق 20 مليار سنتيم، فوتتها الوزارة لإحدى الشركات التي فازت بصفقة أخرى بنفس المبلغ. وتوصلت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بطلبات من الفرق البرلمانية، لعقد اجتماع طارئ للجنة بحضور وزير الصحة، لتقديم توضيحات حول طبيعة الصفقات التي تم إبرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة كورونا، كما وجه النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول محاولة تمرير صفقات ضخمة في وزارة الصحة دون أن تكون لها صلة مباشرة بجائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تقرر في وقت سابق إبرام صفقات تدبيرها دون التقيد بقواعد مرسوم الصفقات العمومية، في ظل حالة الاستعجال المتصلة بتدبير الحكومة لتداعيات الجائحة، وتمكين المستشفيات العمومية من وسائل التصدي لها.
وعبر حموني عن تفهمه لعدم إخضاع توريدات الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية التي تدخل في الوقاية من وباء كوفيد 19 ومعالجة المصابين به لمرسوم الصفقات العمومية بشكل استثنائي، وتساءل عن مبررات تمرير صفقات أخرى في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، دون دراسة جدواها أو التدقيق في الشركات التي رست عليها، أو الرجوع لقواعد المنافسة العادية، وطالب بالكشف عن طبيعة هذه الصفقات، وفتح تحقيق في الموضوع، وكذلك التدابير المتخذة في حالة تبذير المال العام، والتجاوزات، من تحديد المسؤوليات وتفعيل لآليات المحاسبة، حرصا على حماية المال العام.
وقامت الحكومة بسحب صلاحية وزير الصحة، خالد آيت الطلب، في ما يتعلق بالأمر بالصرف لتدبير النفقات والصفقات التفاوضية المرتبطة بتدبير أزمة كورونا وميزانية وزارة الصحة، حيث صادق المجلس الحكومي على مرسوم تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يتعلق بنسخ وإلغاء مرسوم سابق كان يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم الصادر في 20 مارس 2013، والمتعلق بالصفقات العمومية والمرسوم الصادر في 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء بعدما رصدت المفتشية العامة لوزارة المالية العديد من الاختلالات في تدبير المال العام عبر الصفقات المتعلقة بتدبير الجائحة.
وسبق للوزير آيت الطالب أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قبل ظهور وباء كورونا بالمغرب، طالب من خلالها بالتخلي نهائيا عن طلبات العروض لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تكلف الملايير سنويا، والاكتفاء بصفقات تفاوضية مباشرة مع الشركات، ما جعل العديد من الشركات الوطنية تعبر عن تخوفها من تكريس الوضع القائم بالوزارة، من خلال احتكار شركات معروفة لأغلب الصفقات، وبرر آيت الطالب طلبه بـ«الأهمية الخاصة التي توليها وزارة الصحة للأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، بالنظر لخصوصياتها، وارتباطها الوثيق بصحة المواطنات والمواطنين، مما يقتضي ضمان توفيرها بكمية تضمن الاستجابة الفورية للحاجيات المستعجلة لهذه الأدوية في الظروف غير المتوقعة».
وأضاف الوزير في رسالته «وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الوزارة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق إبرام صفقات عمومية، فإن الواقع يثبت بأن خضوع عملية اقتناء بعض الأدوية والمستلزمات الطبية للمساطر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية يحول دون توفيرها في أوقات الحاجة الملحة إليها»، وأشار الوزير إلى أن الظروف غير المتوقعة الناتجة عن الانتشار الوبائي لبعض الأمراض، والخصوصيات المرتبطة ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج وغير المتوفرة بالسوق المغربية تتطلب تعاملا خاصا لا يتلاءم مع الإجراءات والمساطر التي تتطلبها الصفقات العمومية.
