كريم أمزيان
حذر ضحايا برنامج مقاولتي و»إفلوسي» من تكرار سيناريو برامج التشغيل الذاتي، بعد عزم الحكومة تنزيل برنامج «ممكن» كبديل للبرامج «الفاشلة» السابقة، مطالبين حكومة سعد الدين العثماني بتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي وجذري لقضيتهم، التي أوضحوا أنها عمرت لأزيد من عقد من الزمن، وإيقاف المتابعات القضائية والاعتقالات التي تلاحق أزيد من 1800 شاب وشابة.
وعقدت الهيئة المغربية لمقاولات التشغيل الذاتي التي تضم ضحايا برنامجي مقاولتي و»إفلوسي» اليوم الوطني الأول، بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل يوم السبت الماضي بالرباط، ووجهت بحسب بيان تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، ملتمسا إلى محمد يتيم وزير التشغيل للالتزام بما جاء في جوابه على سؤالين تم طرحهما عليه في موضوع ضحايا «مقاولتي» في قبة البرلمان خلال الدورة الخريفية للسنة التشريعية السابقة. وأعلنت قرارها المشاركة في اليوم العالمي، للتعبير عن تذمرها من هذا البرنامج الذي وصفته بـ «المشؤوم»، ولتحذير الشباب من السقوط في شباك البرامج المقبلة الخاصة بالتشغيل الذاتي.
وأشار المتدخلون في البيان ذاته، أنهم مجرد منخرطين في برنامج حكومي فاشل، مؤكدين أنهم ليسوا من فشل في تحقيق أهداف البرنامج، وأصبحوا زبناء ذاتين لأبناك باتت المستفيد الوحيد. ولوح الضحايا المنضوون ضمن الهيئة المغربية لمقاولات التشغيل الذاتي، برفع دعوة قضائية والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات في فشل هذه البرامج التي اعترفت مجموعة من المؤسسات العمومية الوطنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط بفشلها.
وخلق برنامج »مقاولتي»، الذي يهدف إلى إحداث المقاولات الصغيرة جدا، قصد تشجيع الشباب حاملي الشهادات على الانخراط في التشغيل الذاتي. فبينما كانوا يعتبرون أن المشروع الذي أطلقته حكومة عباس الفاسي، سنة 2006، سيفتح أمامهم الباب من أجل خلق فرص أمامهم في التشغيل الذاتي، أصبح عدد كبير منهم يتنقلون بين ردهات المحاكم، فيما حكم على بعضهم بالسجن، خصوصا في مناطق بضواحي مدينة أكادير. ووفق الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، والمعلومات التي استقتها من مصادر ذات صلة بالملف، فإن البرنامج لم يحقق سوى نسبة ضئيلة من الأهداف. فقد كان يرمي إلى خلق 30000 مقاولة وتوفير 90000 منصب شغل في حدود سنة 2008، لكنه لم يحقق سوى 3500 مشروع مع العلم أن 1700 مشروع منها لم توافق الأبناك على تمويلها واعتبرتها مشاريع ممولة ذاتيا، أي ما يعادل 3 بالمائة من أهداف البرنامج، فمعظم المشاريع أفلست وتحول أصحابها من مسيري شركات ومقاولين، إلى متهمين مهددين بالمتابعات القضائية، ومنهم من صدرت في حقهم أحكام بالسجن، بينما دخلت تجهيزات مشاريعهم الصغيرة البيع بالمزاد العلني.
ولم يكن برنامج «مقاولتي» هو الوحيد الذي قاد ضحايا إلى المحاكم، بل مشروع «فلوسي» حصد هو الآخر ضحايا، سبق لهم أن طالبوا بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ما وصفوه بالنصب والاحتيال الذي تعرضوا له. وأسسوا بدورهم الجمعية الوطنية لوكلاء «فلوسي» للتنمية والتعاون، واتهمت حينها نجيب بوليف وزير الشؤون المالية والحكامة بالتملص، في الوقت الذي طالبتهم الوكالة البنكية التي منحتهم قروض المشروع بالاستخلاص الفوري لمجموع مبلغ القرض بموجب فصل الأداء الفوري لأزيد من 22 مليون سنتيم للوكيل، رغم أن وزير التشغيل السابق راسل البنك من أجل إيقاف المطالبات المالية من الوكلاء.
