الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

عربدة “ولاد الفشوش” بإقامة راقية تثير جدلا ببوزنيقة

أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن مدينة بوزنيقة تعيش غليانا غير مسبوق، بسبب تطورات فضيحة العربدة المنسوبة لأبناء مقاول ثري يدعي السلطة والنفوذ، بعد تنفيذهم لاعتداءات متكررة في حق مواطنين بالإقامة الراقية «إيدين آيلاند»، الموجودة بمحاذاة شاطئ بوزنيقة.
ولم تكن بعض العائلات القاطنة بالإقامة الراقية بشاطئ بوزنيقة تتوقع رد الفعل الشنيع لأبناء رجل الأعمال الغني، بمجرد مطالبتهم باحترام سلامتها ومراعاة الحقوق المشتركة بين سكان المجمع الترفيهي، التي تمنع استعمال الدراجات الكبيرة رباعية العجلات «الكواد» وسياقة السيارات بشكل استعراضي، بحيث انهالوا ضربا على أحد السكان، وفق ما ورد في شكايته، قبل أن تتقاطر على سرية الدرك ببوزنيقة شكايات مماثلة، حول تعرض أصحابها للاعتداء من طرف الأبناء المنحدرين من عائلة المقاول الكبير والنافذ الذي يعلن نفسه رقما بارزا ضمن أثرياء المنطقة، ويضع نفسه خارج المساءلة هو وعائلته كما يدعون، حسب ما تم تداوله أخيرا ببوزنيقة، وهو ما يؤكده تراخي السلطات المختصة في تطبيق القانون بشكل صارم ضد مخالفات أفراد العائلة الثرية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن مصالح الدرك الملكي بسرية بوزنيقة تفاعلت، بعد الاستنكار الشعبي والإعلامي، مع شكايات الضحايا، الذين تعرضوا للضرب من طرف أبناء رجل الأعمال الثري، حيث تم الاستماع إلى الأخيرين في محاضر رسمية من طرف فرقة خاصة من الدرك، كما تمت مواجهتهم ببعض الضحايا المنتمين لأربع عائلات بالإقامة نفسها، قبل أن تقرر الجهات القضائية المختصة بعد توصلها بنتائج البحث التمهيدي، تكييف القضية كمعلومات قضائية فقط، بعد تشبث المشتبه فيهم بأن الأمر يتعلق بنزال عادي تخللته عملية تبادل للضرب، ويرجح أن تحسم الشهادات الطبية في إثبات وقائع الاعتداء من عدمه، وتداعياتها الصحية على الضحايا.
وقالت مصادر محلية بابن سليمان إن مصالح الدرك الملكي وجدت نفسها تحت الإكراه مطالبة بالتحرر من ضغوط الهواتف ونفوذ عائلة المشتكى بهم، حيث بادرت إلى الاستماع، ليلة السبت الماضي، إلى المشتبه فيهم فور التوصل بشكايات الضحايا الذين تعرضوا للضرب والاعتداء، وينتظر أن يتحدد مصير هذه القضية من خلال التحريات المنجزة حول الشهادات الطبية وإفادات بعض الشهود بالإقامة.
وكانت مصادر مؤكدة قد ذكرت أن سكان الإقامة ضاقوا ذرعا من التجاوزات التي مارسها أبناء الرجل والمقاول القوي، الذي يدعي علاقته بأشخاص نافذين في دوائر الدولة. وأضافت المصادر أن تداول هذه الفضيحة على نطاق واسع بالمنطقة، دفع المقاول الثري إلى التنازل عن غروره، ومناشدة عائلات الضحايا التنازل عن شكاياتهم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض والإصرار على متابعة أبنائه، بسبب تجاوزهم للقانون واعتدائهم على سكان الإقامة وحقوقهم وكرامتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى