أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، قرار العزل من عضوية المجلس الجماعي لبلدية سيدي سليمان، في حق البرلماني محمد الحفياني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعدما أصدرت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، قرارا يقضي بعزل الحفياني من رئاسة المجلس البلدي لسيدي سليمان.
واستندت المحكمة الإدارية بالرباط في قرار العزل على الخروقات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة المركزية التابعة لوزارة الداخلية، الذي رصد جملة من الخروقات والاختلالات خلال تدبير الحفياني لنصف الولاية الجماعية الحالية، والتي همت قطاع التعمير والبناء، والصفقات والجبايات المحلية، ومنح الجمعيات، وغيرها من الملفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمحاسباتي للجماعة، وهو التقرير الذي وصف حينها بالأسود، وأجبر على إثره عامل إقليم سيدي سليمان على استفسار الحفياني رفقة باقي المتورطين في التقرير، قبل انتهاء الأجل المحدد للتوصل بالأجوبة، ومن ثم إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل استصدار قرار العزل مع النفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية، من خلال الحكم القطعي عدد 1760.
ويرتقب متتبعون للشأن المحلي بسيدي سليمان أن يباشر عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المحيد الكياك، نفس المسطرة بخصوص تقرير المفتشية العامة الصادر في وقت سابق بشأن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، في وقت بات القائمون على شؤون المجلس الإقليمي، ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يدبر شؤونه خلوقي عبد الواحد، ينتظرون حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، رفقة مفتشية وزارة الداخلية، لافتحاص صفقات المجلسين، والتي باتت حديث المهتمين بالشأن المحلي، بعدما رصدت لها اعتمادات مالية كبيرة.
