الرئيسية

عمدة مراكش يقتني 26 سيارة فاخرة

مراكش: عزيز باطراح

 

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن عمدة مراكش أبرم، أخيرا، صفقتين لاقتناء أسطول جديد من السيارات، بلغ مجموعه 26 سيارة فاخرة لفائدة زملائه في الحزب بكل من المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، والتي كلفت أزيد من 500 مليون سنتيم.

وكان محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، وباقي أعضاء فريق حزبه بالمجلس الجماعي، قد صوبوا مدفعية هجومهم على العمدة السابقة، متهمين إياها بسوء التدبير، وبكونها صرفت ميزانية المجلس الجماعي بالكامل قبل مغادرتها كرسي العمودية، حيث لم تترك سوى 300 مليون سنتيم، وهو ما جعل العمدة يؤكد لأعضاء المجلس الجماعي أنه راسل وزير الداخلية من أجل إجراء افتحاص مالي، قبل أن يفاجئ المراكشيين ويقتني لنفسه سيارة فاخرة كلفت 39 مليون سنتيم. ليكشف عن وجهه الحقيقي وأسباب تباكيه على المال العام «من أجل صرفه على السيارات الفاخرة والسفريات خارج أرض الوطن مع التعويضات المرتبطة بها، وليس صرفه في المصلحة العامة»، يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحهلـ«الأخبار».

وشوهد النائب الثاني للعمدة ورئيس مقاطعة جليز، أخير، يمتطي سيارة من نوع «كونغو»، مدعيا أن سيارة المصلحة المخصصة له معطلة، وذلك من أجل تبرير حصوله على سيارة فاخرة جديدة، رغم أن السيارة الموضوعة رهن إشارته ما زالت جيدة. وهو السلوك نفسه الذي سلكه العمدة، رغم أن السيارة الموضوعة رهن إشارته لا تزال في وضعية جيدة.

من جهته، اتهم خليل بولحسن، عضو المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، والذي يشغل مهام النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، (اتهم) حزبه بسوء التدبير، وتبديد المال العام «في الوقت الذي يعاني فيه سكان الدواوير الموجودة داخل مقاطعة جليز من غياب جميع التجهيزات الضرورية»، يقول بولحسن، مضيفا أن مرشحي حزبه خلال حملاتهم الانتخابية جابوا أرجاء هذه الدواوير، ووقفوا على المعاناة اليومية التي يعاني منها سكان أحزمة الفقر هذه «وبدل الانخراط في إعادة هيكلتها وتجهيزها، أدرنا ظهورنا لسكانها وتركناهم يعانون، مقابل صرف المال العام على أسطول جديد من السيارات الفاخرة».

هذا، وفي الوقت الذي رفض العمدة صرف منح مالية لفائدة الفرق الرياضية، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، حيث واجه رؤساءها خلال اجتماعه بهم، أخيرا، بقوله «كرة القدم لا تدخل ضمن أولوياتي، وهي مجرد لعب ديال الدراري».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى