سياسية

قاض يجبر الأخبار على نشر بيان حقيقة يتضمن سبا لوزير في الحكومة

أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أخيرا، حكما قضائيا ضد جريدة “الأخبار” يلزمها بنشر بيان حقيقة يتضمن اتهامات صريحة وسبا وقذفا في حق وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة الحالية، عزيز أخنوش، وهو ما يحيل على واقعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالمغرب.

مقالات ذات صلة

وتضمنت حيثيات الحكم إصرارا من القاضي حميد دنيا، الذي بت في الملف بعد استئنافه، إصرارا واضحا على نشر بيان حقيقة ورد عن شركة “أومنيوم المغربي للصيد”، والتي يملكها الملياردير محمد العراقي، ففي الوقت الذي رفض فيه القاضي دنيا دفع دفاع جريدة “الأخبار” والذي على أساسه تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر شهر نونبر 2013 والذي يلزم “الأخبار” بنشر بيان حقيقة، وهو الدفع الذي يفيد بعدم اختصاص الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف للنظر في الملف على اعتبار أن الأمر يتعلق بتهمة ارتكاب جنحة من جنح الصحافة والنشر ما يعني اختصاص القضاء الجنحي في النازلة كما هو معمول به ومكرس قانونيا، إضافة إلى أن أمر نشر الرد وُجه إلى الإدارة العامة للمؤسسة المصدرة للجريدة عوض مدير نشرها، كما تقضي بذلك أبجديات قانون الصحافة والنشر، إلا أن القاضي حميد دنيا لم يلتفت لهذه العلل الواضحة في الملف، وقضى برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

من جهة أخرى، تشبث القاضي حميد دنيا بنشر الرد كاملا دون أن يلتفت إلى ملاحظة دفاع جريدة “الأخبار” الذي أفاد أن الجريدة سبق أن نشرت الرد لكن بعد حذف ألفاظ وعبارات تضمنت سبا وقذفا صريحا واتهاما مباشرا لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وهي اتهامات غير معززة بأدلة، فضلا عن أنها صيغت بطريقة تنطوي على قذف وإساءة، ما يعني أن نشر الرد ستترتب عليه الآثار ذاتها التي ادعى القاضي المذكور أنه أصدر حكمه لزجرها، خصوصا أن الأمر يتعلق بالفصل 46 من قانون الصحافة  الذي تصل العقوبة فيه إلى سنة سجنا و100 ألف درهم غرامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى