فاس: محمد الزوهري
قضت الغرفة الابتدائية بقسم جرائم الأموال بفاس، أخيرا، ببراءة برلماني من جناية «اختلاس وتبديد أموال عامة»، وذلك بعد أكثر من سنتين من إحالة ملف هذه القضية على قسم جرائم الأموال بفاس، بموجب شكاية سبق لبرلماني آخر أن رفعها ضده، واتهمه فيها بـ«الضلوع في اختلالات همت تدبير الجماعة الحضرية مولاي الشريف»، باعتباره كان يشغل رئاسة المجلس البلدي المحلي.
وتوبع البرلماني المعني، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، رفقة مستشار آخر شغل منصب نائب الرئيس بالمجلس البلدي المحلي، في حالة سراح، بعد أدائهما كفالتين ماليتين، وظلا يتغيبان عن جلسات المحكمة، قبل أن تلجأ المحكمة إلى المسطرة الغيابية في حقهما.
