الأخبار
تضمّن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ملاحظات مهمة حول الاختلالات التي تعرفها الحسابات الخصوصية للخزينة، المعروفة بـ”الصناديق السوداء”، والتي تخصص لها الحكومة سنويا الملايير من الدراهم، دون إطلاع البرلمان حول كيفية صرفها، أو تقديم وثائق حول ذلك، أثناء مناقشة قانون المالية.
وأوضح التقرير أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا هاما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية. ويعرف القانون التنظيمي لقانون المالية هذه الحسابات كمكونات للميزانية موجهة إما إلى تبيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة بين المداخيل والنفقات، وإما إلى تبيان عمليات مع الاحتفاظ بطابعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى دون التمييز بين السنوات المالية.
وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن حكومة العثماني مازالت تحتفظ بما مجموعه 74 حسابا خصوصيا للخزينة، وهي الحسابات التي تعرف بـ”الصناديق السوداء”، تبلغ مداخيلها أزيد من 150 مليار درهم، ولا تخضع نفقاتها لمراقبة البرلمان، ومنها صناديق توجد تحت التصرف المباشر لرئيس الحكومة.
