كريم أمزيان
كشفت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين حلّوا بقطاع الثقافة التابع لوزارة الثقافة والاتصال، التي يوجد على رأسها الحركي محمد الأعرج، وذلك من أجل افتحاص عدد من الملفات، وعلى رأسها صفقات جرى تمريرها في الولاية السابقة بين سنتي 2012 و2016، أنهوا مهمتهم ووقفوا عند عدد من الاختلالات التي تورّط فيها محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة التقدمي السابق، وكشفوا خروقات بالجملة.
وأسرّت المصادر ذاتها أن عملية الافتحاص شملت عددا من الملفات الإدارية وأخرى مالية، منها الدعم الذي تقدمّه الوزارة، ومدى مطابقته للشروط القانونية الجاري بها العمل، والتحقيق في توقيع الوزير السابق على الموافقة على دعم جمعيات غير قانونية، وهو ما يعتبر خرقا صريحا للقوانين المنظمة للدعم العمومي الذي تقدمه الوزارة، ما دامت الجمعيات المعنية توجد في وضعية غير سليمة، كما هو مطلوب إلزاما في شروط الاستفادة، وذلك بحكم انتهاء مدة انتداب مكاتبها المسيرة وعدم تجديدها.
