متصرفو الإدارات العمومية يعودون للشارع ويهددون بـ”عام التصعيد”
النعمان اليعلاوي
تتواصل موجة الاضرابات القطاعية التي تنذر بدخول اجتماعي ساخن تواجهه حكومة سعد الدين العثماني، بعد إعلان الأطباء العموميين والأساتذة وموظفي الجماعات المحلية عن إضرابات وطنية مطلع الشهر المقبل. وأعلن متصرفو الإدارات العمومية المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إضراب وطني وتنفيذ وقفة وطنية يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم أمام مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، بالموازاة مع وقفات إقليمية أمام المصالح الخارجية لهاته الوزارة بباقي المدن المغربية، مشددين على اختيارهم “خطا نضاليا احتجاجيا تصعيديّا”، ضد ما قال المتصرفون إنه “حيف تمارسه الحكومة ضدهم، مقابل تحميل الموظف تبعات كل اختلالاتها وأعطابها”، معتبرة أن الحكومة “أثبتت مرة أخرى ازدواجية خطابها في تعاملها مع موظفي الدولة، حيث تواجه مطالب المتصرفين بضرورة انتظار كذبة (الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية)”.
في السياق ذاته، قال مصدر نقابي من داخل اتحاد المتصرفين المغاربة إن “الحكومة تنتهج ممارسة التمييز ضد المتصرفين وتخرق الدستور فيما يخص المساواة بين جميع موظفي الإدارات العمومية”، مضيفا أن “هذا التمييز يتجلى في الوضع الذي يعيشه المتصرفون في الإدارات العمومية والذين لا يتوفرون على إطار موحد بالإضافة إلى اجحاف لحقهم في الترقية وتدني أجورهم بالمقارنة مع زملائهم من المهندسين والأطباء”، حسب المتحدث الذي أكد في اتصال هاتفي مع “الأخبار” عزم المتصرفين تنظيم “مسيرة الغضب ومعركة الكرامة2″، بغرض تحرك ملفاتهم و”لفت انتباه الحكومة لأوضاعنا من أجل التعجيل بفتح باب الحوار لوضع إطار من أجل تحسين أوضاع المتصرفين”، يضيف المتحدث.
