مراكش: عزيز باطراح
في الوقت الذي يشتكي فيه تجار ممر الأمير مولاي رشيد، بساحة جامع الفنا، من احتلال الباعة المتجولين للملك العمومي، وعدم تدخل السلطات المعنية من أجل تحريره، بادر محمد توفلة، النائب الرابع للعمدة والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، إلى الترخيص لصاحب خمارة خارج القانون باستغلال أزيد من 20 مترا مربعا من الملك العمومي.
وعاينت «الأخبار» الأشغال الجارية لتوسيع فضاء المقهى والخمارة الموجودة بممر «لبرانس» على مساحة 21.60 مترا مربعا، بالرغم من أن صاحبه حول أجزاء كبيرة من قاعة السينما المملوكة له إلى محلات تجارية ومطاعم في تحايل واضح على القانون.
هذا، وكان تجار ممر الأمير مولاي رشيد (لبرانس)، قد نظموا وقفة احتجاجية وراسلوا السلطات المعنية من أجل التدخل ووضع حد لفوضى احتلال الملك العام من طرف صاحب الخمارة المذكور، إلا أن الجهات المعنية لم تستجب لدعوات التجار، بل لم يتردد النائب الرابع لعمدة مراكش في الترخيص له من أجل احتلال مزيد من الملك العام، علما أن صاحب الخمارة متابع قضائيا من أجل استغلال جزء من الطابق العلوي لقاعة سينما «مبروكة» والذي حوله إلى مطعم ومقهى يطل مباشرة على شرفات أحد الفنادق بالزقاق المذكور.
وكان البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة مراكش المدينة، قد أكد في تصريح سابق أمام الصحافة أنه سيتدخل بكل قوة من أجل ردع أرباب المقاهي والمطاعم الذين يحتلون الملك العام، وسط ساحة جامع الفنا ومحيطها، مباشرة بعد انتهاء أشغال مؤتمر كوب 22، إلا أن ظاهرة احتلال الملك العام استفحلت بشكل كبير بدل التدخل من أجل وضع حد لها.
وفي اتصال بـ«الأخبار» تساءل عدد من تجار ممر الأمير مولاي رشيد، كيف أن المجلس الجماعي رخص لصاحب الخمارة المذكور من أجل احتلال الملك العام، ورفض الترخيص للعديد من تجار الممر نفسه من أجل وضع واجهات زجاجية لا تتعدى مساحتها 50 سنتمترا لعرض سلعهم أمام محلاتهم التجارية.
وبحسب التجار أنفسهم، فقد سبق أن احتجوا لدى السلطات المحلية والمجلس الجماعي على إحداث مقهى في الزقاق الذي يربط بين زنقة بني مرين وشارع الأمير مولاي رشيد، وفتح باب في الطابق العلوي لقاعة السينما سالفة الذكر، وتحويل جزء منها ومن الشارع العام إلى مقهى يهدد سلامة المارة، غير أن القائد السابق للملحقة الإدارية لجامع الفنا أكد في اللقاء ذاته أن الباب المذكور قديم وليس محدثا، قبل أن يبعث بتقرير مفصل إلى الباشا، عن مخالفات في البناء بالفضاء نفسه، ضمنها فتح باب بالسينما المذكورة.
وكانت العديد من اللجان التقنية التابعة لكل من ولاية مراكش والمجلس الجماعي ومديرية التراث، قد عاينت البناية المذكورة، وحررت محاضر عن مخالفات في البناء التي طالت قاعة السينما المذكورة والفضاء الخارجي لها، والذي تحول إلى محلات تجارية وامتداد للخمارة والمقهى الموجود بالطابق السفلي للسينما، وهي التقارير التي وصفت البناء بغير القانوني والمهدد لسلامة المارة.
وبالرغم من كل التقارير الرسمية وقرارات الهدم الصادرة عن السلطات المعنية واحتجاج التجار، فإن صاحب المحل المذكور ما زال يواصل غزواته في اغتصاب الملك العام وبمباركة المجلس الجماعي.
وكان العمدة محمد العربي بلقايد، قد سبق أن وقع على قرار يقضي بإحداث فضاء أخضر في ملك عام بشارع علال الفاسي لفائدة والد أحد نوابه، بهدف استغلاله من جديد كمقهى، علما أن عبد السلام بيكرات، الوالي السابق، سبق وأن تدخل وقام بهدم المقهى غير القانوني والذي استغله البرلماني المذكور لأزيد من 20 سنة، دون أن يؤدي ولو درهما واحدا لفائدة المجلس الجماعي.
وبالرغم من احتجاج سكان العمارات المجاورة، والذين يعتبرون الفضاء ملكا مشتركا، فإن بلقايد لم يتدخل من أجل التراجع عن قراره غير المشروع.
