ذكرت تقارير إعلامية، أن المجلس الأعلى للحسابات دخل على خط التحقيق في ديبلومات “الماستر” المزورة، بحيث قصد “قضاة جطو” العديد من الجامعات لافتحاص مالية وطريقة تدريس وكيفية تسيير شؤون “الماستر”، ابتداء من الماستر المفتوح في وجه الموظفين المؤدى عنه ماليا بشكل كبير على شكل رسوم تختلف من جامعة إلى أخرى.
وحسب ذات المصادر، فقد شملت عملية الافتحاص ومراقبة التسيير عددا من المؤسسات والوزارات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، حيث تم نفض الغبار على مجموعة من التجاوزات التي تعرفها بعض جامعات المغرب.
كما رصد المجلس الأعلى للحسابات غياب مسطرة محددة ومعممة على جميع مراكز دراسات الدكتوراه، تحدد معايير انتقاء وقبول الطلبة للتسجيل في سلك الدكتوراه، فكل مركز من مراكز دراسات الدكتوراه يعتمد مسطرته الخاصة به.
وبلغ عدد الزيارات الميدانية التي قام بها الخبراء 51 زيارة موزعة على ثمانية أقطاب، إذ تم اختيار الأقطاب على أساس عدد المسالك في كل جامعة، وكذا القرب الجغرافي بين الجامعات. ولاحظ الخبراء أن عددا من المسالك لم تحترم دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
