علم لدى مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي المنزه التابع لسرية عين العودة أحالت، قبل يومين، ثلاثة أشخاص عديمي السوابق القضائية بينهم عنصر من القوات المساعدة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهمة محاولة سرقة معدات محجوزة باستعمال عربة وخيانة الأمانة. وقد قررت النيابة العامة متابعة «المخزني» في حالة سراح والمتهمين الآخرين في وضعية اعتقال، حيث تم إيداعهما سجن العرجات ضواحي سلا في انتظار الشروع في استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق.
المعطيات المتوفرة في هذا الملف، تفيد بأن المتهمين الثلاثة، وهم من مواليد 86 و96 و98، نفذوا جريمة سطو استهدفت متلاشيات ومعدات محصلة من عملية هدم واسعة أنجزتها السلطات الترابية بجماعة المنزه ضواحي الرباط في إطار محاربة البناءات العشوائية واستكمال برنامج «مدن بدون صفيح» بالمنطقة، وتبين من خلال التحريات أن المسؤول الأول عن قيادة المنزه التابعة لدائرة عين العودة تفاجأ بسرقة كل المعدات التي تم وضعها بأحد المستودعات بعد نهاية عملية الهدم، ليقوم بإخطار رؤسائه والنيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق حول ملابسات هذه السرقة .
مصادر الجريدة أكدت أن التحريات الأولية كشفت تورط شخصين رصدتهما إحدى الكاميرات بالقرب من المستودع البلدي في مداهمته وسرقة كل المعدات بعد نقلها عبر عربة مجرورة، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية المنجزة من طرف الضابطة القضائية بالمركز المذكور مع المتهمين تورط عنصر القوات المساعدة الذي انتدبه قائد المنطقة لحراسة المستودع في عملية السرقة، حيث عجز عن تبرير تقصيره في مراقبة المستودع، وقد تم وضعه رهن الحراسة النظرية بعد الاتصال بالنيابة العامة، حيث خضع رفقة المتهمين الرئيسيين لإجراءات البحث قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط التي وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة وسرقة معدات محجوزة باستعمال ناقلة مجرورة، مع تمتيع «المخزني» بالسراح المؤقت في انتظار توضيح طبيعة وحدود مشاركته في هذه الجريمة الخطيرة.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تشمل التحقيقات بعض التجار الذين اقتنوا المحجوزات من لدن المتهمين، وسط توقعات بإمكانية تنفيذهم لسرقات مماثلة بنفس المستودع بمساعدة عنصر القوات المساعدة المشتبه به، وهو الأمر الذي دفع المحققين للبحث في سجلات الودائع والمحجوزات التي تم وضعها بالمحجز البلدي بارتباط مع مواقيت المداومة التي أسندت له خلال الأيام الأخيرة.
