الرئيسيةتقاريرسياسية

مطالبة قيادي بطنجة بإعدام عصيد تستنفر التقدم والاشتراكية

الحزب تبرأ من التدوينة وعقد اجتماعا بهذا الخصوص

طنجة: محمد أبطاش

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه قرر، عقب اجتماعه أول أمس الثلاثاء، مناقشة مسألة تدوينة فيسبوكية محسوبة على أحد القياديين بالحزب على مستوى جهة طنجة، طالب فيها بإعدام أحمد عصيد، كما أكد الحزب أنه قام بعرضها على الهيآت المخولة داخليا من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق العضو الحزبي المعني بالأمر.
وأفاد بلاغ الحزب بأن القيادة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية اطلعت على «تدوينة لأحد أعضاء الحزب في طنجة، نشرها على صفحته الشخصية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وهي تدوينة تضمنت إساءة خطيرة في حق الأخ وصديق الحزب الأستاذ أحمد عصيد».
وعبر المكتب السياسي لحزب «الكتاب» عن استنكاره لمضمون التدوينة المذكورة، معلنا أنه يتبرأ منها، ويعتبر أنها «لا تمت بأي صلة إلى أفكار الحزب وتوجهاته وأخلاقياته، كما أنها بعيدة كل البعد، أخلاقيا وسياسيا عما يناضل من أجله الحزب»، على حد تعبير البلاغ. وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن اعتذاره لعصيد عن ما وصفه بهذا السلوك «المعزول».
وكان المعني قد طالب بإعدام الناشط «الأمازيغي» أحمد عصيد، من خلال تدوينة مثيرة للجدل، قال فيها إن «عصيد وأمثاله من الشواذ، عملاء للغرب. حقود وعدو صريح لكل ما هو عربي أو مسلم. مثل هذه الميكروبات الفكرية وجب إعدامهم على الفور». وفي الوقت الذي أثارت التدوينة ردود أفعال متباينة، قام القيادي بالحزب المذكور، بسحب التدوينة، وعاود كتابة اعتذار قال فيه، «نظرا للانفعال العاطفي وفي حالة تيه مطلق، وعدم قراءة تدوينة الأستاذ عصيد بشكل سليم، أتقدم باعتذار إلى كل من أساءت له تدوينتي السالفة الذكر، والتي قمت بسحبها».
جدير بالذكر أن عصيد سبق أن أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حين قال في تدوينته أن «ظاهرة اختطاف الأطفال بغرض اغتصابهم ظاهرة ما فتئت تتزايد في الآونة الأخيرة، والصواب هو التفكير الجدّي في سبل الحدّ منها. أما المواطنون الذين تسابقوا في التعبير عن رغبتهم في قتل المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام، فهم لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه»، وهو أمر لم يرق عددا من رواد الشبكات الاجتماعية، فضلا عن المتعاطفين مع أسرة الطفل الراحل «عدنان»، نظرا لوحشية الاعتداء الذي أعقبه القتل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى