مطالب بالتحقيق في شبهات حول عملية تزوير بمحاكم طنجة

طنجة: محمد أبطاش

وجهت سيدة شكاية إلى عدة مصالح، على رأسها وزارة العدل، بخصوص شبهات طالت ملفها، لوجود تناقضات في شكايات ووثائق رسمية يرجح كون تلاعبات قد طالتها بمحاكم طنجة. وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2011، وذلك حول قضية تتعلق بتعرض السيدة المعنية للاغتصاب الناتج عنه حمل، من قبل أحد النافذين بعاصمة البوغاز، والذي يملك ملهى ليليا بالمدينة.

وكشفت المشتكية، حسب وثائق هذا الملف التي أرفقتها بشكاية تتضمن تحريات أحد المحامين بطنجة، أنها في الوقت الذي كانت تنتظر من العدالة أن تنصفها في موضوع شكايتها، وجدت نفسها ضحية أحكام زجرية أدانتها بالحبس موقوف التنفيذ، علما أن الوكيل العام سبق أن فتح تحقيقا في حيثيات التزوير المفترض، ليتم حفظ الملف نظرا لغياب أي دليل، حسب مضمون الوثائق التي (حصلت عليها «الأخبار»).

وفي الوقت الذي تقرر حفظ الملف، قالت المشتكية إنه بالإضافة إلى تجاهل طلباتها بخصوص الاستماع إلى أمنيين وجهت ضدهم شكاية بخصوص هذا التزوير المفترض، ظهرت شكاية مؤشر عليها بتاريخ 13/05/2013 واستخرجت منها نسخة تحمل تأشيرة مؤرخة بيوم بعد ذلك، حيث أكدت المعنية أنها لم تتقدم بأية شكاية مشابهة، مضيفة أن الخاتم الذي ورد فيها، والخاص بمصلحة الشرطة القضائية، مثير للشبهات، وأكدت أن الحكم الصادر في حقها جاء بناء على محضر أنجزته الدائرة الأمنية الثانية بطنجة، تعترف فيه المشتكية بكونها تمتهن الفساد، مشددة على أنها لم تصرح بأية تصريحات من هذا القبيل، وأن البصمة التي وردت ضمن المحضر مزورة.

هذا وطالبت المشتكية، في شكايتها، الوزارة الوصية بالتحقيق في وجود إضافات في المحضر مرفوقة بخط مغاير لخط آلة الكتابة فوق البصمة، وهو ما دفع المشتكية إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة، منذ قرابة ست سنوات، تطالب فيها بإحالة المحضر على المختبر العلمي لمصالح الشرطة القضائية بالرباط، بهدف تعميق الأبحاث، غير أن الملف سرعان ما انتهى إلى الحفظ.

وتوجهت المشتكية رفقة شقيقها إلى مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، حيث نظمت، في وقت سابق، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، كما نظمت وقفات مماثلة أمام المحاكم المحلية على مستوى مدينة طنجة، غير أنها لم تتلق أي ردود، سوى تلك الصادرة عن الوكيل العام للملك في وقت سابق، يؤكد إحالة الملف على التحقيق، فيما لم تصدر الجهات المختصة أي توضيحات للكشف عن ملابسات الاتهامات التي وصفت بالخطيرة في حق النيابة العامة وكذا العناصر الأمنية قصد رفع اللبس عن وقائع هذه القضية.