الرئيسيةحوادث

مطالب بالتحقيق في شبهة الجنس مقابل النقط بكلية سطات

مصطفى عفيف

اهتزت كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، ليلة الأحد الماضي، على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي «واتساب» و«فيسبوك»، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بنفس الكلية والذي هو في الوقت نفسه مستشار جماعي محسوب على حزب الحركة الشعبية دائرة أبي الجعد، ويتعلق الأمر بشبهة قيامه بابتزاز الطالبات وتحريضهن على ممارسة الجنس مقابل منحهن نقطا في الامتحانات.
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي أول أمس، إلى فضاء ترويج صور لمحادثات ودردشات بين الأستاذ وبعض الطالبات حاول من خلالها المعني بالأمر إقناعهن بممارسة الجنس معه بشكل فاضح، مقابل لعب دور الوساطة بينهن وبعض الأساتذة الآخرين، من أجل منحهن النقط المطلوبة.
وكشفت صور لدردشات بين إحدى الطالبات والأستاذ الجامعي قيام هذا الأخير بإرسال مقاطع إباحية لطالبة، وصور تجمعه برئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وذلك من أجل التظاهر بأن له نفوذا من أجل استمالة الطالبة لتلبية رغباته الجنسية.
هذه الفضيحة عجلت بدخول المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، على خط هذا الملف، من خلال الصفة الخاصة برئيس المرصد، ليطالب بتدخل رئيس النيابة العامة لإعطاء تعليماته لفتح تحقيق في ما يتم الترويج له عبر وسائط التواصل الاجتماعي، معربا في الوقت نفسه عن أن هذه الفضيحة تمس بسمعة أسرة التعليم العالي، وبالمؤسسة، والجامعة والوطن، مشددا على أن هاته الشبهة تسيء لكل الأساتذة الباحثين وتضر بسمعتهم أمام المجتمع والرأي العام وقد يتسرب الأمر إلى العائلات، مؤكدا على أن هذا النوع من الأحداث، والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف القليل من الأساتذة الباحثين «الفاقدين للتجربة» أو الذين «ابتلوا بمثل هاته الأخلاق» يحط من أدوار ورسائل التعليم العالي ويضرب المنظومة في قلبها.
وأعلن المرصد في بلاغ له أنه قرر التنصيب طرفا مدنيا في تحقيقات النيابة العامة بسطات وكل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات ومعطيات.
ودعا المرصد في ختام بلاغه وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإخبار الرأي العام الجامعي بنتائجه، وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق تحصينًا لسمعة أسرة التربية والتكوين وطنيا وخارجيا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى