طنجة: محمد أبطاش
وجهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، تقريرا إلى المجلس الجماعي بالمدينة، مطالبة بوضع تدابير وقائية ضد حوادث السير المميتة بشوارع المدينة، بعد تأخر صدور قرار معلن من طرف جماعة طنجة بخصوص التدابير المتخذة من أجل الحد من ظاهرة حوادث السير القاتلة التي ضربت أرجاء المدينة خلال السنوات الأخيرة، داعية إلى بلورة تصور استراتيجي واضح بخصوص كل التدخلات المراد إنجازها من أجل وضع حد لحرب الطرقات.
وقالت الرابطة إنه، في أول خطوة عملية، تم الشروع في وضع علامات التشوير على صعيد عدد من شوارع المدينة، وتحديد سرعة القيادة في حدود 50 كيلومترا على طول طريق مرقالة، مع الالتزام بتشغيل كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة، ووضع علامات منع الوقوف والتوقف، وهو ما يعبر إلى حد ما عن تفاعل هذه الجهة مع مطالب الرأي العام المعلنة منذ عدة سنوات.
ونبهت الهيئة نفسها إلى أن تحديد السرعة عند حدود عتبة 50 كيلومترا يجب تعميمه على مختلف الشوارع داخل المدينة بدون استثناء ما دام قانون السير ينص على عدم تجاوز 40 كيلومترا داخل المجال الحضري، أما بالنسبة لطريق مرقالة وشارع محمد السادس، فالسرعة لا يجب أن تتجاوز حد 40 كيلومترا لأن الأمر يتعلق بوسط حساس لكونه يعد منزها للمدينة ومجالا حيويا للنشاط السياحي لا يحتاج إلى السرعة. وأضافت أن أغلب الحوادث تقع في الشوارع المفتوحة التي تنعدم فيها ممرات آمنة للراجلين، وإن وجدت فهي على مسافات بعيدة جدا تتجاوز حدود 500 متر، ما يفرض على المواطنين المغامرة بأنفسهم من أجل اجتياز الطريق، كما سجلت الهيئة ذاتها عدم احترام أغلب السائقين لأسبقية الراجلين. ومن ضمن المقترحات التي وجهتها الهيئة للمجلس، أيضا، إجبار السائقين على عدم تجاوز الخط المتصل أو تغيير الاتجاه وسط الشارع، ويبقى الطريق الوحيد الذي لا زال يحتفظ بهذا الحاجز هو طريق تطوان، على مستوى المقطع الممتد من حي بنكيران إلى ساحة الجامعة العربية.
