شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

مطالب بوقف حوادث شاحنات المقالع بجوار السكان بطنجة

اشتعال النيران بشاحنة يثير الذعر بمنطقة تغرامت

محمد أبطاش

طالب سكان منطقة تغرامت، بإقليم الفحص أنجرة، المصالح الإقليمية للتجهيز وولاية جهة طنجة، بالتدخل لوقف استمرار حوادث شاحنات المقالع، عقب تسجيل حادثة سير خطيرة أول أمس الخميس بالمنطقة، بعد أن اشتعلت النيران بإحدى الشاحنات بمقربة من منازل السكان، مما يثير الكثير من الخوف والتوجس.

وهدد السكان بتنظيم مسيرات في اتجاه ولاية الجهة، بغرض إنهاء معاناتهم مع هذه الشاحنات التي أضحت كابوسا حقيقيا بالمنطقة، فبالإضافة إلى حوادث السير التي تخلفها بشكل مستمر والمميتة أحيانا، فإن الغبار الناتج عن تحرك هذا الأسطول يتسبب في اختناقات في أوساط المواطنين، كما تنتشر بشكل كبير بالمنطقة أمراض من قبيل الربو.

ويطالب السكان بالتدخل لتنظيم تنقل هذا الأسطول، علما أن غالبية سكان المنطقة، لا يستفيدون من هذه المقالع، كما تبقى موارد الجماعة ضعيفة من هذه الناحية، الأمر الذي جعل الهشاشة تنخرها، إذ لا تزال الأخيرة تفتقد لمراكز صحية في مستوى متطلبات ساكنتها، وأوضح السكان أنه من الغير المقبول أن كل ما يجنونه من هذه المقالع هي الأمراض والإزعاج المستمر، في الوقت الذي يتم استقدام اليد العاملة من خارج الإقليم، ولا تزال منازلهم كذلك تعاني من تشققات بفعل استخدام متفجرات أثناء عملية التنقيب عن بعض المعادن، خاصة وأن المنطقة تعتبر الأولى محليا من حيث استخراج الكلس الحجري الذي يتم تصديره نحو أوروبا، إلى جانب بعض المدن على المستوى الوطني، حيث تعتبر تغرامت المصدر رقم الواحد بالجهة الشمالية.

وسبق للسكان أن خاضوا وقفة احتجاجية، على إثر ما تخلفه شاحنات نقل مواد المقالع سيما المتوجهة إلى الميناء المتوسطي، وكذا انطلاقا من هذه النقطة باتجاه عاصمة البوغاز، ما أثار حالة استنفار حيث حلت دورية تابعة لمصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، على اعتبار أن هذه الوقفة تأتي هي الأولى من نوعها، حيث سبق أن وجهوا سيلا من الشكايات إلى السلطات الولائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لكن بدون جدوى تقول مصادر من المحتجين، ما حذا بهم للقيام بهذه الخطوة حيث استمرت الوقفة لساعات قبل أن يتم دفع السكان للتراجع عن هذا الأمر مقابل منحهم وعودا للنظر مجددا في هذا الجانب، غير أن حادثة أول أمس أعادت الملف إلى الصفر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى