الرئيسيةتقارير

مطالب للنيابة العامة بتسريع إجراءات شكايات ضد الفساد بالشمال

المحرشي يواجه شكاية خروقات وتجاوزات صفقات أثناء تسييره بوزان

حسن الخضراوي

قررت جمعية حماية المال العام، أول أمس الثلاثاء، توجيه طلب للجهات القضائية المختصة، قصد تسريع الإجراءات الخاصة بالتحقيق والبحث والاستماع لمسؤولين سياسيين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد، واختلالات وتجاوزات بالعديد من الصفقات المرتبطة بطرق صرف المال العام وتسيير الشأن العام، سيما بعد الاستماع إلى الأطراف المشتكية في الموضوع، وإنجاز محاضر رسمية تتضمن مجموعة من التصريحات والمعلومات والأدلة التي يمكن البحث والتدقيق فيها، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن حماة المال العام طالبوا بتسريع إجراءات تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد استماعها لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المذكورة، في موضوع شبهات اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بمجلس عمالة وزان الذي كان يرأسه خلال الولاية الانتخابية السابقة العربي المحرشي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن طلب تسريع إجراءات البحث في الشكاية ضد المحرشي، سبق وواجهته بعض الأصوات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بكون الأمر يتعلق بمغالطات ومحاولات فقط لطمس تحركات المحرشي بإقليم وزان، وقيامه بتنفيذ مشاريع تنموية بالمنطقة، فضلا عن إبداء المشتكى به في وقت سابق استعداده للخروج بشكل دائم للجواب عن أسئلة السكان في كل الملفات الساخنة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دخول حماة المال العام على خط مجموعة من الملفات القضائية ضد قياديين ورؤساء جماعات ترابية وبرلمانيين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، جعل العديد من السياسيين يتحسسون رؤوسهم، خوفا من شبح العزل والمتابعة القضائية، لارتباط الأمر بشبهات خروقات وتجاوزات تتعلق بالتعمير والتزوير واستعماله وغير ذلك من الملفات المتعلقة بالفساد.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وجه تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد مباشرة البحث التمهيدي والتدقيق في معلومات حول شبهة اختلالات مختلفة، شملت الصفقات العمومية بالمجلس الإقليمي لوزان، وكذا سندات الطلب، ودعم الجمعيات، والمحروقات، وأجور الموظفين، والهاتف وغيرها، حيث ينتظر أن يتم إنجاز محاضر استماع رسمية، والتدقيق في كافة الوثائق الإدارية، وكل ما يتعلق بطرق صرف المال العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى