النعمان اليعلاوي
يتواصل الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بسبب الخلاف الحاد بين نقابة موظفي المكتب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والإدارة، حول عدد من النقاط التي يعتبرها الموظفون أساسية لتحسين وضعيتهم الاجتماعية، وعلى رأسها ملف الترقية الداخلية، ومتأخرات منحة المردودية، والتي يطالب الموظفون التابعون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالتعجيل بحلها لتجنيب المكتب موجة من الاحتجاجات قالوا إنهم سيخضونها في حال «واصلت إدارة المكتب التغاضي عن هذه المطالب».
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إدارة المكتب إلى تفعيل أشغال اللجان المشتركة (التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي، منحة التأهيل والمنحة الخاصة بمستخدمي المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة)، وتفعيل نظام التقاعد التكميلي، وتسوية وصرف مستحقات الساعات الإضافية والتنقلات، وهي المطالب التي قالت الجامعة إنها «ملحة ومستعجلة»، مشددة، في بيان صدر عن مجلسها الوطني المنعقد الأسبوع الماضي، على ضرورة «معالجة ملف الحركة الانتقالية في إطار مبدأ التشارك، تحسين جودة خدمات التغطية الصحية في إطار لجنة مختلطة ستسهر على هذا الملف، الرفع من الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار مأسسة نظام محكم وطموح للشؤون الاجتماعية بالمكتب».
