أفاد مصدر مطلع بأن حالة من الاحتقان تسود في صفوف شغيلة القطاع الصحي بإقليم إفران، بسبب ما تم وصفه بالاختلالات والخروقات التي شابت عملية توزيع التعويضات المالية، الخاصة بما يعرف بالمنحة التحفيزية عن فترة الجائحة، التي فرضها فيروس «كوفيد- 19»، بعدما جرى إقصاء شريحة مهمة من الموظفين من لائحة المستفيدين، في حين تم تصنيف عدد من الأطر الطبية ضمن خانة الفئات غير المباشرة، على الرغم من كونها ظلت في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، منذ بداية ظهوره، الأمر الذي أثار استغراب وغضب الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية على حد سواء، والذين فاجأهم التوزيع التمييزي وغير العادل، إذ تم الضرب عرض الحائط بجميع الاتفاقات التي تم الالتزام بها في وقت سابق مع ممثلي الهيئات النقابية.
وفي هذا الصدد، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإفران بيانا استنكاريا في الموضوع، حصلت «الأخبار» على نسخة منه، أكدت من خلاله الهيئة النقابية على استنكارها الشديد للحيف الذي طال الأطر الصحية، وما تلاه من إقصاء فئة واسعة من الاستفادة من المنحة الاستثنائية، الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، مثلما عبرت الهيئة النقابية المذكورة عن استغرابها من قرارات المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، الذي ظل يرفض الكشف عن لوائح المستفيدين من منحة «كوفيد- 19»، وشجبها في الآن ذاته، للإقصاء الذي شمل بعض الموظفين المستفيدين من الحركة الانتقالية، والذين غادروا الإقليم خلال الفترة الأخيرة، بعدما بصموا على حضور وازن خلال مدة عملهم بالإقليم، أثناء فترة الجائحة، حتى أن بعضهم أصيب بالوباء خلال مزاولة عمله. كما أدان البلاغ ذاته، ما وصفه بجرأة المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم، في إشارة إلى المندوب الإقليمي للوزارة، بخصوص إقدامه على تغيير إطار إحدى الموظفات، بهدف تقزيم المبلغ المستحق في التعويض.
إلى ذلك، دعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الخميس، أمام المركز الاستشفائي 20 غشت بأزرو، للتنديد بالقرارات الانفرادية التي يتخذها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، والذي اتهمه البيان بالغطرسة والتطاول على دستورية العمل النقابي، وعدم التجاوب مع مراسلات المعنيين بخصوص معالجة الملفات العالقة، والمطالب الاستعجالية التي تخص مهنيي قطاع الصحة.
