هؤلاء ضحايا عمليات نصب واحتيال أبطالها «مُلاك» عقارات وهمية

حمزة سعود
عدد من المقبلين على الكراء منخفض التكلفة يسقطون ضحايا عمليات نصب واحتيال أبطالها متزعمون لخلايا تنشط في المجال العقاري، تستهدف الباحثين عن شقق سكنية مخصصة للكراء، بعد التنسيق مع “وسطاء عقاريين” يختفون عن الأنظار بشكل مفاجئ بعد الحصول على مبالغ مالية مهمة.
خلال إنجاز هذا التحقيق، وقفت “الأخبار” عند حالات لضحايا تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من طرف مُلاك عقارات وهمية، بعدما استغلوا حاجة الزبناء في إيجاد كراء منخفض التكلفة، لإقناعهم بدفع مبالغ مالية تتجاوز 50 ألف درهم لقاء استفادتهم من السكن.
في هذا العدد، تكشف “الأخبار” عن الحيل والأساليب التي يعتمدها السماسرة من أجل تحقيق أرباح مادية مهمة بشكل يومي، بالإضافة إلى الصعوبات التي يجدها عدد من مكتري المنازل خلال استرجاع مبلغ الرهن أو “الساروت”. مزيدا من التفاصيل في التحقيق التالي..
النصب والاحتيال على الزبناء المقبلين على السكن، يعرف ارتفاعا مستمرا كنتيجة مباشرة للإقبال على السكن منخفض التكلفة، من خلال عقود الكراء، التي يتدخل في إبرامها أحيانا وسطاء عقاريين و”مُلاك” لعقارات وهمية.
«الأخبار» وقفت عند عدد من الحالات التي راح ضحيتها زبناء، حاجتهم إلى السكن دفعتهم إلى الوثوق في “سماسرة” و”ملاك عقارات وهميين”. قبل أن يكتشفوا في الأخير أنهم سقطوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال من طرف شبكات متخصصة في التلاعب والتزوير في هذا المجال.
حسب تصريحات استقتها «الأخبار» من وسطاء عقاريين، فالعديد من الزبناء تم الإيقاع بهم كضحايا لعمليات كراء وهمية لشقق ومنازل «فارغة».. بحيث طالت عمليات النصب مبالغ مالية تجاوزت 60 ألف درهم.
إحدى الحالات التي توقفت عندها «الأخبار»، تخص تعرض أحد الزبناء لعملية نصب من قبل عصابة متخصصة في النصب والاحتيال في المجال العقاري، بعدما عمد أفراد العصابة إلى «إغرائه» بشقة سكنية معدة للكراء مقابل 50 ألف درهم كمبلغ لـ«رهن» المنزل.
عملية النصب تمت بعدما عمد «المالك الوهمي» للعقار إلى إغراء الزبون بجودة بناء المنزل وموقعه «الجيد»، بالإضافة إلى سومة الكراء الشهرية المنخفضة، وذلك بعد زيارة المنزل والاتفاق حول تفاصيل الترميمات المنتظر إجراؤها عليه.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن قلة خبرة الزبون في المجال العقاري مكنت أفراد العصابة المتخصصة في النصب والاحتيال من تزوير بعض الوثائق، وإبرام عقد كراء منخفض التكلفة عند أحد الكتاب العموميين، بعدما أقنعوه بقانونية المنزل دون «الاعتماد» على شهادة الملكية كدليل على امتلاك السكن، فيما جرى إقناع الزبون بالانتقال إلى محل السكنى الجديد بعد حوالي أسبوع، بعد أن يتم تسليمه المفاتيح عقب إشعار هاتفي يتم التوصل به.
بعد مرور أيام اكتشف الزبون المقبل على استئجار المنزل المعد للسكن، أنه راح ضحية عملية نصب واحتيال من طرف ذات العصابة، طالت مبلغا ماليا يفوق 50 ألف درهم، فيما اختفى أفراد العصابة بعد عملية النصب.
سماسرة يترصدون الزبناء
«الأخبار» وقفت ميدانيا خلال إنجاز هذا التحقيق، عند عدد من الحالات لزبناء مقبلين على اكتراء منازل سكنية، سقطوا ضحايا لمضاربين عقاريين دخلاء على هذا المجال. بحيث دفع هؤلاء الزبناء مبالغ مالية إضافية لمضاربين عقاريين لقاء الحصول على منزل معد للكراء.
ورافقت الجريدة أيضا عددا من المضاربين العقاريين خلال معاينات متكررة لشقق ومنازل معدة للكراء. المقابل الذي يتلقاه “المضارب” العقاري لقاء الزيارة الميدانية التي يجريها بمعية الزبون المقبل على اكتراء المنزل المخصص للسكن، يعتبر من بين أشكال التلاعبات المتعارف عليها بين “السماسرة”، بحيث يتم تقديم أوصاف للعقار غير متطابقة مع جودته وذلك لإقناع الزبون بزيارة المنزل قصد استخلاص واجب الزيارة.
الحسن، مشرف على إدارة وكالة عقارية، وهو أحد المضاربين العقاريين الذين رافقتهم «الأخبار» خلال معاينة ميدانية إلى منازل مخصصة للكراء، أشار في حديث مع الجريدة إلى أن المضاربين العقاريين يعمدون هاتفيا إلى تقديم تفاصيل غير صحيحة عن جودة وطبيعة المنزل لإقناع الزبناء بزيارته.
«الأخبار» رافقت الحسن، خلال معاينة ميدانية بمعية مقبلين على اكتراء أحد المنازل، بعدما أقنعهم هاتفيا بـ«ضرورة» التعرف على مواصفاته عن كثب قصد استخلاص مبلغ مالي في حدود 40 درهما.
بعد ساعات التقى الحسن، المشرف على الوكالة العقارية، بالزبون المفترض. توجها معا نحو المنزل المخصص للكراء. المواصفات التي تم تقديمها للزبون تشير إلى أن المنزل يتكون من غرفتين ومطبخ بالإضافة إلى مواصفات أخرى تخص شكل البناء الداخلي.
خلال المعاينة، اكتشف الزبون حقائق خفية عن جودة بناء المنزل، بحيث أشار إلى أن الموصفات التي تم تقديمها له، غير متطابقة مع ما تمت معاينته، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة المنزل في حالة من الهيجان بعدما دفع مقابلا ماديا للمضارب العقاري لقاء عملية المعاينة.
عدد من المضاربين العقاريين يستغلون معاينات الزبناء قصد التعرف على المنازل المعدة للكراء، من أجل كسب مبالغ مالية مهمة بشكل يومي، بحيث أكد عدد من الوسطاء العقاريين وجود مضاربين يستغلون حسن نية الزبناء في الحصول على سكن معد للكراء.
وحسب ما وقفت عنده «الأخبار»، فالعديد من المضاربين العقاريين يستغلون المقاهي، كفضاءات لتداول المعلومات ومستجدات المنازل المعدة للبيع أو الكراء، فيما أشار مجموعة من المضاربين إلى أن هذه الفضاءات تبقى ملاذا لبعض العصابات المتخصصة في النصب والاحتيال على الزبناء المقبلين على اكتراء العقار.

ضحايا ونصب واحتيال
عدد من الباحثين عن استئجار منازل وشقق سكنية، سواء تعلق الأمر بالكراء أو الكراء منخفض التكلفة (الرهن) أو (الساروت)، يسقطون ضحايا لعمليات نصب واحتيال من طرف مُلاك وهميين لعقارات يجري استئجارها من أجل ذلك.
إحدى الحالات التي طالت مجموعة من المقبلين على الكراء، تبرز أشكالا من النصب والاحتيال التي يتعرض لها شريحة واسعة من المغاربة، بحيث أوهمت إحدى السيدات عائلات برهن مساكن في ملكيتها.
وفي تفاصيل عملية النصب والاحتيال، فقد وقعت «المالكة الوهمية» للعقارات على إشهادات اعتراف بدين، لقاء تمكينهم من ولوج سكن منخفض التكلفة، بحيث دفعوا لقاء ذلك مبالغ مالية مهمة.
بعد مرور أسابيع، تلقى السكان المعنيون إشعارات من مالكي العقارات بضرورة الإفراغ، بعدما اكتشفوا بأنهم سقطوا ضحايا لعملية نصب واحتيال من طرف سيدة اختفت عن الأنظار بعدما تلقت مبالغ مالية مهمة من الضحايا.
المبالغ المالية التي تلقتها «المالكة الوهمية» للعقارات تتراوح بين 8 و15 مليون سنتيم عن كل شقة، فيما بلغ عدد الضحايا الذين دفعوا مقابلا ماديا لقاء الحصول على كراء منخفض التكلفة أزيد من 48 شخصا.
بعد مرور أشهر، تقدم الضحايا بدعوى قضائية ضد «المالكة الوهمية» للعقارات قصد استرجاع مبالغهم المالية، فيما استطاعت هذه الأخيرة الفرار بمبالغ مالية مهمة حَصلتها وراء العملية.
ويشير مجموعة من الوسطاء العقاريين إلى أن العديد من المقبلين على الكراء من خلال «الرهن»، يسقطون ضحايا لعمليات نصب واحتيال، بسبب حاجتهم الملحة في السكن وعدم إلمامهم بتفاصيل القطاع بالشكل المطلوب.
ويعزى ارتفاع الطلب على الكراء منخفض التكلفة إلى ارتفاع السومة الكرائية الشهرية في الوسط الحضري، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المنازل المُعدة للكراء وانخفاض العرض.

«الرهن».. مشاكل تصل إلى ردهات المحاكم
العديد من المستفيدين من الكراء منخفض التكلفة، «الساروت» أو «الرهن»، يجدون مشاكل متعددة مرتبطة بعدم توصلهم بالمبلغ الذي وضعوه رهن إشارة المكري، بحيث تصل هذه المشاكل في عدد من الأحيان إلى ردهات المحاكم بعدما يفشل المكري في إعادة المبلغ المالي الذي وضعه المكتري كـ«رهن».
ويسجل مجموعة من الوسطاء العقاريين، وجود حالات متعددة لمكترين يعجزون عن استرداد مبالغهم المالية التي وضعوها كـ”رهن” في المنازل المخصصة للكراء، بعدما يتعذر على المالك الفعلي للمحل توفير المبلغ المالي قبل انتهاء فترة كراء العقار أو تهربه من رد المبلغ المالي، أو عدم توفر المكتري الجديد للمنزل.
وبعد فشل عملية إيجاد مكتري جديد للعقار من طرف وسيط عقاري، يجد مكتري المنزل صعوبات في استخلاص المبلغ المالي الذي وضعه كـ«رهن» لدى صاحب المحل المكترى، الأمر الذي يجعل علاقة الطرفين متوثرة.
من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني يشير القانون رقم 67.12، إلى التفاصيل الواجب توفرها في عقد الكراء قبل إبرامه بين الطرفين، والمتعلقة بالإسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري، والمهنة، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل عند الاقتضاء، بالإضافة إلى الاسم الكامل والمقر الاجتماعي.
ويُستفاد من القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، أن المكتري يُسأل عن كل خسارة أو عيب يلحق بالمحل المكترى يكون ناتجا عن خطأه فيما لا يُسأل عن العيوب الناجمة عن الاستعمال المألوف والعادي للمنزل أو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو عيب في البناء.
ويشير القانون، إلى أن الُمكري يحق له في حالة عدم أداء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري، بحيث يجب أن يتضمن الإنذار الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وعنوان المكري بالإضافة إلى عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري. مع تحديد مبلغ واجب الكراء والمطالب به والمدة المستحقة بالإضافة إلى مجموع ما بذمة المكتري.
ويبرز القانون بأن المكري لا يحق له رفع مبلغ وجيبة الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء في حين يمكن مراجعة الوجيبة الكرائية بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل، بحيث تحدد نسبة الزيادة في 8 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني.
ويقر القانون بإمكانية توجه المكري بطلب إلى المحكمة، بفسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري دون توجيه أي إشعار بالإفراغ في حالة استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له، أو إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري، أو إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا أو في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء.