سهيلة التاور
بعد جملة من التصريحات المستفزة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رفضه التسليم السلمي للسلطة في حال خسارته، بدأ الأمريكيون في تكوين سيناريوهات مرعبة ولجأ بايدن إلى الاحتماء بالجيش لطلب المساعدة. هذا بالضبط هو ما يحصل حاليا في بيلاروسيا بعد أن رفض ألكسندر لوكاشينكو، والذي يوصف على نطاق واسع بأنه «آخر طغاة أوروبا» والذي يزعم شرعية ولايته السادسة ويتهمه معارضوه بتزويرها.
يرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التعهد بالاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نونبر المقبل حال حدوثها، حيث قال: «لست خاسرا جيدا، لا أحب تكبد الهزائم. لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر». كما قال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «يجب أن نرى ما سيحصل». وأتى كلامه رداً على صحفي سأله ما إذا كان يتعهد الالتزام بأبسط قواعد الديموقراطية في الولايات المتحدة وهي النقل السلمي للسلطة حين يتغير الرئيس. ويبدو أن السؤال يشير ضمناً إلى إمكانية خسارة ترامب، لكنه رد قائلاً إنه قد يكون هناك «استمرار» للسلطة.
ويرى ترامب أن خيار التصويت الإلكتروني في الانتخابات، والذي طرحه الديمقراطيون لإجراء الاقتراع رغم تفشي جائحة فيروس كورونا، قد يؤدي إلى «التزوير»، حيث غرّد منذ أسابيع وقال إن «التوسع في التصويت البريدي سيكون سيئا للحزب الجمهوري»، إذ يدرك ترامب أن التصويت بالبريد سيصب في صالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، لذا فإنه يهاجم الفكرة.
وتقليديا، لا يشارك الفقراء والأقليات بنسب كبيرة في التصويت بالطريقة الشخصية التقليدية، مقارنة بنسب تصويت الأغلبية البيضاء المرتفعة.
وتصوّت هذه الفئات المهمشة بنسب أكبر للديمقراطيين، وهذا هو جوهر اعتراض ترامب والجمهوريين، إذ إن التصويت البريدي سيخدم أساسا الحزب الديمقراطي، من خلال التوسع في أعداد الناخبين من الأقليات والفقراء.
وفي نفس الوقت، يرى ترامب أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات، جو بايدن، سيدمر البلاد بحسب وصف الرئيس الأمريكي، حيث وصف بايدن بأنه غير مؤهل للرئاسة وأنه «شخص لا يستطيع الربط بين كلمتين في حديثه ويتم التحكم به من قبل أشخاص آخرين».
السيناريوهات المتوقعة
إذا هُزم ترامب ورفض التنازل، فسيكون ذلك السيناريو هو ما لمّح إليه سابقا وما حذر منه بايدن والديموقراطيون. وترى مجلة «ذا أتلانتيك» أن هذا الاحتمال ليس مستحيلاً، مذكّرة بأن بعض أنصار ترامب باتوا يروجون له بالفعل، وخرجوا في عدة مواكب شبه عسكرية ملوحين بصوره، وباعثين رسائل حول إمكانية إثارتهم الفوضى حال خسارة مرشحهم. وعلى الرغم من التداول السلمي للسلطة في الولايات المتحدة على مدار 250 عاماً، فإن ترامب قد يغير المعادلة. وحال رفضه التنحي، تتراوح السيناريوهات بين حل سريع للأزمة من قبل السلطات، يقوم على تدخّل الحرس الوطني لإخراج ترامب بالقوة من البيت الأبيض، وبين أعمال عنف قد تمتد في سائر الولايات، وتسفر عن انتهاء عهد الديموقراطية الأميركية. وعلى الرغم من أن بقاء ترامب في منصبه يبدو أمراً غير مرجح، فقد يحدث سيناريو منطقي أكثر رعباً في حال تسببت هزيمته في تحفيز مؤيدين متطرفين للمشاركة في أعمال عنف. يمكن للمرء أن يتصوّر سيناريو يُهزم فيه ترامب في انتخابات، ويبدأ على الفور في كتابة تغريدات عن تزوير الانتخابات، وستعمل حينها وسائل الإعلام اليمينية المتشددة على تضخيم رسالته. وفي حال أثرت شكواه في الأميركيين، قد تكون النتيجة أعمال عنف مميتة أو حتى تنفيذ هجمات إرهابية ضد الإدارة الأميركية الجديدة. باختصار، إذا فشل ترامب في أداء واجبه الرئاسي النهائي لنقل السلطة سلمياً، فإن قوانين الدولة وقواعدها ومؤسساتها ستكون مسؤولة عن تنفيذ إرادة الناخبين. لكن في حال فشل هؤلاء أيضاً، فإن التجربة الديموقراطية ستكون مهددة بالاندثار.
الدستور الأمريكي
يتطرق الدستور إلى طرق التعامل مع رئيس يرفض ترك منصبه من خلال التعديل الدستوري رقم 20 لعام 1933 «إنهاء خدمة الرئيس ونائبه يوم 20 يناير حتى ولو لم تجر الانتخابات». ويفقد الرئيس السلطة فور انتهاء ولايته أو بعد إقصائه، بعزله من منصبه، ومن ثم، يفتقر إلى سلطة إدارة جهاز الخدمة السرّية المنوطة به حماية الرئيس أو إصدار أوامر إلى عملاء اتحاديين آخرين من أجل حمايته. كذلك، سيفقد سلطة إصدار أمر عسكري للدفاع، عنه لأنه لم يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستنتقل جميع هذه السلطات الرئاسية إلى الرئيس الجديد المُنتخب حديثاً. وإذا لزم الأمر، يستطيع خليفة ترامب تكليف العملاء الاتحاديين بإخراجه قسراً من البيت الأبيض. وبصفته مواطناً عادياً الآن، لن يكون ترامب محصناً من المقاضاة الجنائية، ويمكن اعتقاله وتوجيه إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير.
كما أن هناك سلسلة من القوانين الفدرالية التي تنظم تلك العملية، وفرت آليات رسمية لتسهيل عمليات الانتقال الرئاسي، منها توفير 5 ملايين دولار لدعم الفريق الانتقالي، وتوفير التدريب والتوجيه للموظفين الحكوميين الجدد وغير ذلك من الإجراءات لضمان الانتقال بشكل منظم. وتملي التعليمات الواضحة في القانون الأميركي إذا لم ينتخب رئيس جديد، أن تذهب السلطة إلى رئيس مجلس النواب بصورة مؤقتة حتى تجرى انتخابات جديدة. وحال وقوع هذا السيناريو تنتهي فترة رئاسة ترامب منتصف يوم 20 يناير المقبل، وتتبوأ نانسي بيلوسي، بصفتها رئيسة لمجلس النواب الرئاسة بصورة مؤقتة، حتى يتم الاتفاق على إجراء انتخابات جديدة.
بايدن يحتمي بالجيش
قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه «مقتنع تمامًا» أن الجيش الأمريكي سيتدخل لإخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخاب المقررة في نونبر ورفض المغادرة.
جاء ذلك خلال رده على سؤال للبرنامج الساخر «ذا ديلي شو» عما إذا كان قد يفكر في إمكانية رفض ترامب التنازل عن الرئاسة، وإخلاء البيت الأبيض حال خسارته.
وقال بايدن لمحاوره «تريفر نوح»: «نعم لدي». وأضاف: «أعدك، أنا مقتنع تمامًا بأنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة كبيرة»، مرجحًا أن الجيش سيتدخل إذا لزم الأمر لضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة. وعبر بايدن عن «أكبر مخاوفه» وهو أن «الرئيس سيحاول سرقة الانتخابات».
وفي أبريل الماضي، حذر بايدن خلال حملة لجمع التبرعات بشكل افتراضي من أنه يعتقد أن الرئيس سيحاول تأجيل الانتخابات المقررة في نونبر على الرغم من عدم وجود سلطة قانونية للقيام بذلك. وأضاف: «تذكروا كلامي، أعتقد أنه سيحاول تأجيل الانتخابات بطريقة ما وطرح مبرّر يمنع إجراءها»، معتبرًا أن «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد (ترامب) أنه بإمكانه الفوز من خلالها».
غير أن ترامب نفى تصريحات خصمه المرشح الديمقراطي حول عزمه إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نونبر تحت ذريعة فيروس كورونا المستجد. وقال: «لم أفكر قط بتغيير موعد الانتخابات. لم قد أفعل ذلك؟». وأضاف «أنا أتطلّع إلى هذه الانتخابات».
صراعات سابقة
عرفت أمريكا مشكلات إجرائية على مدار تاريخها في ما يتعلق بالانتخابات، لكن لم يسبب أي منها أزمة بالمعنى الحقيقي إلا في انتخابات عام 2000 عندما حسمت المحكمة العليا نتيجة ولاية فلوريدا، وأعادت فرز الأصوات، مما أدى لفوز جورج بوش ضد ال غور. وخلال المناظرة الرئاسية الثانية التي جمعت ترامب بهيلاري كلينتون في انتخابات 2016، رفض ترامب التعهد بقبول نتائج الانتخابات ومباركة فوز خصمه إذا خسر. كما عرفت الانتخابات الرئاسية على مدار تاريخها الحديث ظاهرة تسمر الأميركيين أمام الشاشات انتظاراً لخبر تلقي المرشح الفائز مكالمة هاتفية من المرشح الخاسر يهنئه فيها بالانتصار. وعلى الرغم من سخونة الحملات وما تشهده من هجمات، تطوي النتائج الصراع السياسي بين الفريقين، وتبدأ مرحلة انتقالية تمتد لأسابيع لنقل السلطة للطرف الفائز. وتتضاعف أهمية هذه العملية الإجرائية إذا كان الطرف الخاسر هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة، وحدث ذلك عام 1980 عندما خسر الرئيس الديموقراطي جيمي كارتر، وتكرر عام 1992 عندما خسر جورج بوش الأب. ولا يبدو ترامب مؤمناً بضرورة اتباع التقاليد الأميركية الراسخة، إذ لم يتعهد بقبول نتائج الانتخابات وتهنئة بايدن حال خسارته.
لا دخل للجيش
دخل الجيش على خط النقاش السياسي بعدما وجهت نائبتان ديموقراطيتان من مجلس النواب، أسئلة مكتوبة إلى كل من وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، حول القلق من رفض ترامب ترك منصبه طواعية أو قد يحاول استخدام الجيش للتشبث بالسلطة في حال فوز بايدن. ونأى الجنرال ميلي بالجيش بعيداً عن السجالات السياسية، ورد بخطاب رسمي جاء فيه أنه «في حال وقوع خلاف، فإن المحاكم الأميركية والكونغرس هي المطالبة بحله، لا القوات العسكرية».
ويحد الدستور من أي احتمال لسيطرة ضباط عسكريين غير منتخبين على الحكم. ويحدد بدقة مسؤوليات الرئيس المنتخب، التي على رأسها أنه قائد أعلى عام للقوات المسلحة. ولم يعطِ الدستور أي دور للجيش في عملية الانتقال السياسي، بل حدد الدستور وزير دفاع بضرورة أن يكون شخصا مدنيا، كما جرد رئيس الأركان من أي سلطات سياسية، وجعل المنصب ضعيفا يستطيع معه الرئيس أن يقيله بتغريدة أو مكالمة تليفونية.
موقف الجمهوريين
رفض زعماء الحزب الجمهوري المعروف عنهم القرب من الرئيس ترامب دعواته المشككة في نتائج الانتخابات مقدما.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي «يجب أن نمضي قدما في انتخاباتنا.. لا ينبغي لنا أبدا ألا نجري انتخابات في اليوم الذي حددناه».
في حين أكد زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميش ماكونيل أن «علينا أن نثق في نظام وإجراءات الانتخابات الرئاسية، وأنه لا يوجد ما يدفع للتشكيك في نتائجها».
وذهب السيناتور الجمهوري ميت رومني إلى أبعد من ذلك قائلا إن إبداء أي تردد بشأن تطبيق ما يضمنه الدستور «أمر لا يعقل وغير مقبول».
وكتب في تغريدة «النقل السلمي للسلطة أمر أساسي للديمقراطية، من دون ذلك سنكون أشبه ببيلاروسيا».
على غرار بيلاروسيا
رفض الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، والذي يُوصف على نطاقٍ واسع بأنّه «آخر طغاة أوروبا»، الدعوات المطالبة بتنحّيه، زاعماً أنه فاز فيها بولاية سادسة بنسبة %80، مما دفع الآلاف إلى الخروج في أكبر تجمع حاشد منذ انتخابات 9 غشت ورفعوا لافتات كُتب عليها «نحن ضد العنف» و«على لوكاشينكو أن يقدم أجوبة بشأن التعذيب والقتل».
وخلال خطاب نادر ألقاه أمام أنصاره في مينسك، قال لوكاشينكو: «دعوتكم إلى هنا للدفاع عن البلاد واستقلالها». وأضاف لوكاشنكو، الذي يزعم أن مؤامرة أجنبية حيكت للإطاحة به، أنّ دبابات وطائرات حلف شمال الأطلسي منتشرة حالياً على بعد 15 دقيقة من حدود بلاده. وقال لوكاشينكو: «قوات حلف شمال الأطلسي على أبوابنا. وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وأوكرانيا تأمرنا بإجراء انتخابات جديدة». وأضاف في خطاب لمؤيديه: «لم أخنكم يوماً ولن أفعل ذلك».
ورفع محتجون شارات النصر والورود والبالونات. ولبس كثر منهم اللون الأبيض الذي تحوّل إلى رمز لحركة المعارضة. ولقي محتجان على الأقل حتفهما، وتم اعتقال آلاف آخرين في حملة قمع منذ الانتخابات.
ويقول معارضو لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً، إن الانتخابات شابها التزوير لإخفاء حقيقة أنه فقد التأييد الشعبي. وينفي لوكاشينكو أنه خسر الانتخابات، مشيراً إلى النتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلاً عن 80% من الأصوات.
وفي الأثناء، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول الاتحاد الأوروبي بـ «مواصلة التحرك» دعماً «لمئات آلاف» المتظاهرين في بيلاروسيا ضد نظام لوكاشينكو.
وقال ماكرون في تغريدة عبر «تويتر»، إنه «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل التحرك إلى جانب مئات الآلاف من البيلاروسيين الذين يتظاهرون سلمياً في سبيل احترام حقوقهم وحريتهم وسيادتهم».
بينما قال الكرملين إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ لوكاشينكو بأنّ موسكو مستعدة لتقديم المساعدة، طبقاً لاتفاق عسكري إذا لزم الأمر. وأضاف، في بيان، أن بيلاروسيا تتعرض لضغوط خارجية.
ومن جهة أخرى، نددت دول أوروبية بالانتخابات وبقمع الشرطة للمحتجين، واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي الجمعة على تحديد قائمة أهداف في بيلاروسيا لفرض عقوبات جديدة عليها.
