محمد اليوبي
مباشرة بعد تشكيل مكتب مجلس النواب، توصل هذا الأخير بالعديد من الاستقالات من المجلس، قدمها نواب برلمانيون بسبب وجودهم في حالة تناف بين العضوية بالمجلس وتحملهم مسؤوليات أخرى، من قبيل التعيين في الحكومة، أو انتخابهم رؤساء مجالس جهوية أو مجالس العمالات والأقاليم.
وحسب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
وتتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده، كما يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي الأخرى، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، وإلا أعلنت إقالته من عضويته.
ويوجد وزراء في وضعية تنافي مع عضويتهم بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي انتخب برلمانيا عن إقليم تارودانت، ووزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي انتخبت نائبة برلمانية عن مدينة مراكش، وكذلك وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة الرباط المحيط، والوزير للمكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة سيدي إيفني، ووزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة إقليم بركان، ووزير التجهيز والنقل، نزار بركة، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة إقليم العرائش، وبعد تقديم استقالتهم من مجلس النواب، ستعلن المحكمة الدستورية شغور المقاعد التي كانوا يشغلونها، مع استدعاء المرشحين في الرتبة الثانية ضمن اللوائح الانتخابية التي كان على رأسها هؤلاء الوزراء.
كما يوجد رؤساء مجالس جهوية في وضعية تنافي مع عضويتهم بمجلس النواب، وبالتالي سيقدمون استقالتهم كذلك، ويتعلق الأمر برئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة سلا المدينة، باسم حزب الأصال والمعاصرة، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، الذي انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة مكناس، باسم حزب الاستقلال، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، الذي انتخب برلمانيا عن إقليم بني ملال، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة طنجة أصيلا، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، الذي انتخب برلمانيا عن الداخلة، باسم حزب الاستقلال، ورئيس مجلس سوس ماسة، طارق أشنكلي، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة أكادير، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما سيتخلى نواب برلمانيون عن مقاعدهم بسبب انتخابهم رؤساء لمجالس العمالات والأقاليم، كما هو الحال بالنسبة لرئيس مجلس عمالة سلا، نور الدين لزرق، الذي يشغل مقعدا برلمانيا عن دائرة سلا، ورئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، جواد غريب، الذي يشغل مقعدا برلمانيا عن دائرة الغرب، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذلك رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصري، الذي يشغل مقعدا برلمانيا عن دائرة آنفا.
