حمزة سعود
حلت الفرقة الولائية الجنائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، بالمشروع السكني بساتين بوسكورة، ساعات قليلة بعد بث قناة «تيلي ماروك» روبورتاجا إخباريا، يتناول تأخر تسلم المستفيدين للشقق منذ 4 سنوات، وتأكيدهم وجود اختلالات مالية رفعت أثمنة الشقق السكنية.
وفي شكاية، لضحايا المشروع السكني، موجهة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ضد أصحاب المشروع السكني، استنكر الضحايا، حسب مضمون الشكاية، فرض السانديك عليهم مدى الحياة وبيع نفس الشقق مرتين وثلاث مرات لأشخاص مختلفين.
وعبر الضحايا في نفس الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، عن استغرابهم من زيادات فرضت عليهم بملايين السنتيمات، واعتماد شركات وهمية لاستخلاص مبالغ عقد الحجز مع نكران المسؤولين عن الشركة لزبناء أجروا عمليات البيع، قبل سنوات مع منعش عقاري سبق له الإشراف عن المشروع قبل أن تتسلمه الشركة الحالية.
وخاض مئات المواطنين احتجاجات بوتيرة أسبوعية أمام المشروع السكني ببوسكورة، بعد تأخر تسلمهم شققهم سكنية، التي سددوا مقابل حجزها مبالغ مالية على شكل دفعات أولية تراوحت بين 15 و20 مليون سنتيم، مشيرين إلى أنها انضافت إلى المبلغ الأولي دون سابق إنذار.
وتنقل المتضررون بين المقر الاجتماعي للشركة والمشروع السكني، في شكل وقفات احتجاجية تكررت بشكل أسبوعي، تنديدا بمجموعة من ما وصفوها بالاختلالات التي رافقت تسلمهم الشقق مسجلين ارتفاعا في أثمنة شقق وفق مبالغ متفاوتة.
من جهته، أفاد عبد القادر وحيدي، المدير التجاري للمشروع، في حديثه مع «الأخبار»، بانطلاق عمليات تسليم الشقق لأصحابها منذ الشهر الماضي، في انتظار استكمال العملية في غضون الـ6 أشهر المقبلة، مؤكدا أن شهادات الملكية متوفرة ورهن إشارة المستفيدين.
وأرجع نفس المتحدث، تفاوت الأثمنة الخاصة بالشقق السكنية، إلى مبدأ العرض والطلب ومرحلة اقتناء العقار خلال سير المشروع، بحيث استفاد من المبالغ المخفضة والعروض أول المستفيدين الذين اقتنوا الشقق مع انطلاق عمليات البناء، سواء على مستوى الأثمنة أو المساحة الخاصة بأزيد من 4000 شقة سكنية.
ويستعد المئات من المتضررين لرفع دعوى قضائية في حال وجود تأخر إضافي أو في حال عدم تسوية ملفاتهم في غضون الأسابيع المقبلة، أخذا بعين الاعتبار تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسر والعائلات المستفيدة.
