حملوا المسؤولية لحكومة بنكيران بتحريرها الأسعار دون اتخاذ إجراءات مواكبة
محمد اليوبي
أرجع أرباب محطات الوقود سبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب إلى الأوضاع التي تعرفها الأسواق الدولية، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إلى رفع الحكومة يدها عن تحديد الأسعار ودعمها من صندوق المقاصة، منذ قرار تحرير أسعار المواد البترولية الذي اتخذته حكومة بنكيران سنة 2015، دون اتخاذ إجراءات مواكبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن المكتب التنفيذي للجامعة عقد اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي بمقر الجامعة بالدار البيضاء، وتداول في عدة نقط تهم انشغالات المهنة والمهنيين، وذلك في ظل السياق الدولي والوطني المتسم باستمرار تداعيات أزمة كورونا، حيث تداول المكتب بشكل مستفيض موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضحت الجامعة أن المغرب بلد غير منتج للبترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب. وبخصوص التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، فإن ذلك انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا وفاحشا.
وأشارت الجامعة إلى أنه منذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم عنه نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك الحين خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية، وهكذا فالشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.
كما أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، يضيف بلاغ الجامعة، التي طالبت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالإسراع بإخراج هذه القوانين، وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا.
وتقدمت الجامعة بعدة مقترحات للحد من استمرار ارتفاع الأسعار، حيث طالبت الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، وأشارت الجامعة إلى أن هامش ربح أرباب محطات الوقود هو هامش ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، وأكدت أن ارتفاع الأسعار يتسبب لهم في الضرر، وذلك نتيجة ارتفاع رقم المعاملات والذي يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الحد الأدنى للضريبة المفروضة على المهنيين، رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائه.
وأكدت الجامعة أنها في صف واحد مع المستهلك، لأن أصحاب المحطات هم في اتصال مباشر معه. وأضاف البلاغ أن «هذا الارتفاع يرهقنا ويضرنا بالقدر الذي يضره»، واقترحت الجامعة مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، وأن يكون هناك رسم متغير taxe flottante سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار، وذلك باعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود معقولة.
