مصطفى عفيف
قرر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم السبت الماضي، إيداع شخص في عقده الخامس، السجن المحلي بالمدينة، في إطار الاعتقال الاحتياطي وإحالة ملفه على غرفة الجنحي التلبسي لمحاكمته وفقا للتهم التي وجهها إليه وكيل الملك بالمدينة نفسها والمتعلقة بانتحال صفة نائب وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء، النصب والاحتيال.
وجاءت متابعة المتهم في حالة اعتقال بعدما عرضت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد المتهم فور انتهاء فترة الحراسة النظرية، في وقت تم تعميم مذكرة بحث وطنية في حق آخرين ضمنهم سيدة كانت تنتحل صفة نائبة وكيل الملك ببرشيد، ووسيط.
ووفقا لمصادر «الأخبار»، فإن المتهم تم إيقافه بناء على الأبحاث الماراطونية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بأمن برشيد، بناء على تعليمات النيابة العامة التي توصلت بعشرات الشكايات التي أكد أصحابها أنهم كانوا ضحية عملية نصب من طرف المشتبه فيهم الذين كانوا قد قدموا لهم أنفسهم على أنهم يعملون بسلك القضاء كنواب وكيل الملك، أحدهم بالبيضاء والأخرى ببرشيد، وذلك عن طريق وسيط.
وبفضل تحريات فرقة الشرطة القضائية من خلال الاستماع لضحايا وجمع كل المعلومات انطلاقا من الهاتف النقال للمشتكى بهما، تم الوصول للمشتبه فيه الأول الذي تم إيقافه واقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية من أجل استكمال التحقيق معه، قبل أن تنتقل فرقة الأبحاث لمنزله وإجراء تفتيش بداخله، حيث تم العثور على مجموعة من الوثائق التي تبين أنها تعود لعدد من ضحايا عملية النصب والاحتيال كان المتهم قد وعدهم بالتوسط لهم من أجل الحصول على عقد عمل في أسلاك مختلفة وكذا التدخل لدى المحاكم من أجل حل ملفاتهم العالقة.
التحقيق مع المتهم أسفر عن اعترافه بباقي الشركاء منهم سيدة تنتحل صفة نائبة وكيل الملك بابتدائية برشيد وشخص آخر يعمل كوسيط بين المتهمين والضحايا، كما كشف البحث عن كون الموقوف من ذوي السوابق القضائية في النصب وانتحال صفات ينظمها القانون. وبعد الانتهاء من التحقيق معه تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وأحيل بعدها على النيابة العامة بابتدائية برشيد التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإصدار مذكرة بحث وطنية في حق باقي المشتبه فيهم.
