الأخبار
عبّرت التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بجهة بني ملال خنيفرة، عن استيائها الشديد إزاء استمرار وزارة التربية الوطنية ومديرياتها الإقليمية بالجهة في تكريس مظاهر الإقصاء والتهميش التي تطول اللغة الأمازيغية وأطرها، وتجاهل مكانتها الدستورية. وكشفت التنسيقية المذكورة عن استدعاء أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية للمشاركة في تكوينات الدعم المكثف «طارل» بمدارس الريادة، رغم غياب المادة بشكل كلي عن هذا البرنامج، ما يحول حضور أطرها إلى مجرد استكمال للنصاب وتأثيث للقاعات، في التفاف واضح على مبدأ التخصص، في ظل غياب تكوينات تخصصية تواكب خصوصية تدريس اللغة الأمازيغية، واستمرار حرمان عدد من أطرها من الاستفادة العادلة من التحفيزات المرتبطة بمدارس الريادة، إلى جانب تكليف بعضهم بتدريس مواد أخرى خلال مرحلة الدعم المكثف.
ونددت التنسيقية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بجهة بني ملال خنيفرة، كذلك، بالتأخر المسجل في تسوية ملف ترسيم أساتذة فوج 2026 وتمكينهم من حقوقهم المهنية المرتبطة بالكفاءة المهنية، حيث اعتبرت التنسيقية أن ذلك يشكل ممارسات تكرس وضعية غير منصفة داخل مشروع مدرسة الريادة، وتناقضا مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص واحترام التخصص والحقوق المهنية. في وقت طالبت التنسيقية بضرورة احترام الاختصاص والمهام المهنية الذي ليس امتيازا تمنحه الإدارة، بل يعتبر من مرتكزات التدبير التربوي السليم، وضمانات ممارسة الأستاذ لمهامه في إطار واضح ومنظم، مع تحميل الجهات التربوية المعنية كامل مسؤوليتها في حماية هذا الحق وصون الكرامة المهنية لأطر اللغة الأمازيغية.
في هذا الصدد أعلنت التنسيقية المذكورة عن مقاطعة جميع التكوينات المرتبطة بالدعم المكثف (طارل) بمدارس الريادة، في ظل غياب اللغة الامازيغية عن هذا البرنامج، ورفض تحويل حضور أطرها إلى مشاركة شكلية في تكوينات لا ترتبط بالمهام التي يزاولونها ولا تخدم حاجاتهم المهنية، فضلا عن التأكيد على المطالبة بتمكين أساتذة اللغة الأمازيغية من حقهم في الاستفادة من التكوين المستمر المرتبط بممارستهم المهنية، أسوة بزملائهم في باقي المجالات والتخصصات.
ويرفض الأساتذة المعنيون، كذلك، أي تمييز في الاستفادة من المنحة أو التعويضات المرتبطة بمدارس الريادة على أساس اجتياز تكوين «طارل»، مادام هذا التكوين لا يشمل اللغة الأمازيغية ولا يرتبط بالمهام التي يضطلع بها أطرها، مع التأكيد على أن ترتيب آثار مالية أو مهنية على اجتياز تكوين لا يستهدف فئة معينة من حيث طبيعة عملها يطرح إشكالا واضحا على مستوى العدالة المهنية وتكافؤ الفرص.
وتطالب التنسيقية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بجهة بني ملال خنيفرة، أيضا، ببرمجة تكوينات تخصصية فعلية في اللغة الأمازيغية لفائدة أستاذاتها وأساتذتها، بما يستجيب لخصوصية المادة واحتياجاتها البيداغوجية والديداكتيكية، ويوفر للأطر المعنية مواكبة مهنية حقيقية بدل الزج بها في تكوينات لا صلة مباشرة لها بمجال اشتغالها.
في المقابل شددت التنسيقية على رفض أي تكليف لأساتذة مادة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى، أو الاضطلاع بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم الأصلي، تحت أي مسمى أو مبرر، والتصدي لكل الممارسات التدبيرية التي من شأنها إفراغ مبدأ التخصص من مضمونه أو تحميل الأطر مهاما خارج إطارها المهني.
