وجد المئات من زوار منتجع سيدي حرازم، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، أنفسهم، في الأيام الأخيرة، أمام مشربات توقفت عن منحهم مياه الشرب التي تعتبر من أبرز مؤهلات المنتجع السياحية، في الوقت الذي لم تتوقف أنابيب المياه عن تزويد مسابح خاصة بما تحتاجه من كميات ضخمة تتيح لمرتاديها السباحة والاستحمام في ظروف مواتية.
وقبل هذه الحادثة بأيام، وجه مواطنون انتقادات لاذعة إلى المجلس الجماعي والسلطات المحلية تخص سيطرة أشخاص على صنابير هذه المشربات التي تعاني من تدهور ومن أوساخ في المحيط نتيجة الإهمال، حيث يفرضون على الزوار أداء مبالغ مالية مقابل الحصول على كميات قليلة من المياه للشرب. وحرم هذا الوضع عشرات الأسر من سكان الأحياء الشعبية في مقاطعة جنان الورد بمدينة فاس من جلب مياه الشرب من المنتجع، وهو ما اعتادت عليه منذ سنوات بسبب مقاطعتها لصنابير مياه منازلها التي تشير إلى أنها تنبعث منها روائح كريهة تجعلها غير صالحة للاستهلاك.
ويعاني المنتجع، الذي يعد من أبرز مناطق السياحة الداخلية بالجهة، وله شهرة ذات بعد وطني، من أعطاب ساهمت في تراجع سمعته، في وقت يقول حزب العدالة والتنمية إن من برامجه تأهيل السياحة، وإعادة الاعتبار للسياحة الداخلية.
ويعاني الزوار أثناء ركن سياراتهم في مواقف السيارات من فظاظة أصحاب هذه المواقف، ورغم أن الجماعة ثبتت لوائح تشير فيها إلى أسعار ركن السيارات، فإن أصحاب هذه المواقف يجبرون الزوار على أداء مبالغ تفوق بكثير ما تعلن عنه الجماعة في لوحاتها، مقابل منح الزوار تذاكر تثبت الارتفاع الصاروخي لهذه الأثمنة، في غياب أي إجراءات للمراقبة والتتبع من قبل المجلس الجماعي. وفي غياب إجراءات المراقبة، عمد بعض أصحاب هذه المواقف إلى إدخال “تعديلات” في لوائح الجماعة، مع تثبيت أسعار أخرى مرتفعة.
وتتعرض الساحة الوحيدة التي يفترض أن يعمل المجلس الجماعي على تهيئتها لتشكل فضاء استراحة للزوار، لاحتلال كبير من قبل عدد من الأطراف التي “تستثمر” في “أحصرة” للجلوس وموائد صغيرة، مقابل أثمنة مرتفعة. ولا تكاد تخلو الساحة من ركن إلا وتم احتلاله. والمثير أن هذا الاحتلال يتم على مقربة من مقر المجلس الجماعي، حيث إن الساحة لا تبعد عن هذا المقر سوى بأمتار قليلة، وهو ما يتيح لرئيس الجماعة ولأعضاء المكتب المسير وللسلطات المحلية إمكانية معاينة هذه الأعطاب التي تساهم في تراجع المنتجع بشكل يومي.
وتواجه الخدمات المقدمة إلى الزوار بدورها انتقادات، إذ يتحدث المواطنون عن غلاء الأسعار، وغياب المراقبة من قبل الجهات المختصة، وهو ما يجعل الوافدين يغادرون المنتجع وفي أذهانهم تجارب مؤسفة تجعلهم يقاطعون أي احتمال للعودة، ويساهمون في صنع صورة سلبية عن المنتجع في محيطهم.
ورغم الانتقادات التي لازمت هذه الأعطاب، إلا أن المجلس الجماعي لسيدي حرازم لم يتخذ أي إجراءات استعجالية لتصحيح هذه الاختلالات التي أدت إلى تراجع مهول في نسبة الزوار، في وقت تشير المصادر إلى أن المنتخبين بالمنتجع يراهنون على أصوات عدد كبير من المخالفين لضمان استمرارهم في مناصب المسؤولية. وقالت المصادر إن قضية الإفلاس الذي يهدد هذا المنتجع تستدعي تدخلات استعجالية من قبل وزارة السياحة ووزارة الداخلية، بالنظر إلى أن الأمر يتجاوز “الرهان الانتخابي”، ليصبح قضية منتجع يحتاج إلى مشاريع تهيئة لرد الاعتبار إليه وتمكينه من تحقيق الجاذبية المرجوة ولكي يساهم في الدينامية الاقتصادية المنتظرة في جهة تعاني من تدهور حتى في بنيات منتجعات ظلت تصنع شهرتها على الصعيد الوطني.
