مصطفى عفيف
أسدل الستار، بحر الأسبوع الجاري، بالمحكمة الابتدائية بسطات، على ملف ابتزاز مسير مركب سياحي بالمدينة عن طريق النصب وخيانة الأمانة باستعمال شيك بنكي موقع على بياض. وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم (د.أ) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم مع تحميله الصائر، والحكم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره خمسة آلاف (5000) درهم، وبإرجاع قيمة الشيك المحددة في مبلغ (800.000.00) درهم، وهو الملف الذي كان المتهم وقت البت فيه يقضي عقوبة سجنية بسجن عين علي مومن بسطات في ملف آخر.
وجاء تفجير هذه القضية إثر الهجوم المسلح الذي كان تعرض له مركب سياحي بسطات، أواخر السنة الماضية، بإقدام مجموعة أشخاص مسلحين على الهجوم على مسير المركب، في محاولة منهم تصفيته جسديا وقاموا بإلحاق خسائر مادية بالمكان. وقال المشتكي إنه، بعدما فوجئ بإطلاق سراح المهاجمين، توجه إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط قصد تقديم شكاية بكونه يملك عدة أشرطة فيديو توثق الهجوم والسرقة والضرب والجرح والتخريب، حينئذ تحركت الضابطة القضائية وعملت على إيقاف المتهمين ليفاجأ بعدها، بحسب قوله، بظهور شيك بتوقيعه بمبلغ 80 مليون سنتيم رغم كونه وشريكه عملا على إغلاق الحساب البنكي للشركة المسيرة للمركب السياحي بسطات منذ سنة 2012، وأن الحساب لم يتم تحريكه منذ 2013، فأعطيت تعليمات باعتقاله، خاصة وأن الإمضاء يشبه إلى حد كبير توقيعه.
وشدد المشتكي على أنه أدى قيمة الشيك ليتم الإفراج عنه، مصرا على أنه لم يصدر الشيك موضوع النزاع، وأنه لم يسبق له التعامل مع (أحمد. د) ولم يسلمه أي شيك بنكي يخصه، كما لم يسبق له التعامل بمبلغ 80 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه تم إجراء مواجهة بينهما تعذر على المتهم فيها إعطاء تفصيل تسليم الشيك، خاصة وأنه في تاريخ تسليم الشيك لم يكن هو متواجدا بأرض الوطن.
وأفضى التحقيق مع المتهم والمصرح تمهيديا إلى أنهما كانا يتبادلان شيكات موقعة على بياض، وأن تصريحات المطالب بالحق المدني جاءت متوافقة مع تصريحات الشاهد وزوجته، بخصوص تسليم هذه الأخيرة الشيك المعني للمتهم (أحمد د). ولم تجد عودة الشاهد وزوجته للتراجع عن تصريحاتهما أمام المحكمة، في محاولة للإيقاع بمسير المركب السياحي، نفعا في التأثير على قناعة هيئة الحكم قبل البت في القضية.
