نقل أعضاء مقاطعة عين السبع، صراعاتهم، إلى مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الدورة الأخيرة من خلال التراشق بعبارات “البلطجية” وحاملي السيوف بين رئيس المقاطعة يوسف لحسينية وباقي الأعضاء والمستشارين الحاضرين في قاعة الاجتماعات، أثناء التصويت، في دورة استثنائية، على أثمنة الولوج إلى حديقة عين السبع المنتظر افتتاحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
حمزة سعود
طلب أعضاء بجماعة الدار البيضاء، من العمدة نبيلة الرميلي، سحب رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، العبارات، التي أشاروا إلى أنها غير مقبولة، بالتنبيه إلى أن المقاطعة أنبجبت أطرا في مجالات متعددة ولا يجب التساهل مع تمرير مثل هذه التجاوزات.
وتدخلت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، من أجل إزالة الغموض العالق لدى مجموعة من الأعضاء بالمقاطعة والحاضرين خلال أشغال الاجتماع، بشأن آليات تسيير عدد من المرافق والمنشآت الرياضية التابعة للمقاطعة، والتي تحظى بتدبير شركة “سونارجيس” كنموذج.
من جانبه، رد يوسف لحسينية، رئيس المقاطعة خلال أشغال الدورة، أن عددا من المستشارين الجماعيين بمجلس مدينة الدار البيضاء، يتقاضون راتبين لتمثيلهم جماعات أخرى أيضا، وهي حالة تناف طالب لحسينية بالقطع معها.
وأثار الأعضاء، المحتجون ضد لحسينية عددا من الملفات المتعلقة بالفساد بمقاطعة عين السبع، مطالبين المصالح الجماعية بالتدخل من أجل التحقيق بشأنها.
وسحب لحسينية العبارات التي طالبه الأعضاء بسحبها في آخر الجلسة، مشيرا إلى أن حرقته على أبناء المنطقة، هي التي تدفعه إلى المطالبة بالتعجيل بافتتاح المنتزه الترفيهي الجديد، وإرفاق المطلب بعدد من الجوانب السلبية التي تعاني منها المنطقة.
وفي آخر التطورات التي ستواكب افتتاح حديقة عين السبع بالدار البيضاء، فقد أعلنت شركة التنمية المحلية، الدار البيضاء للخدمات، عن فتح طلب عروض لاختيار مكتب خبرة لإجراء تدقيق نهائي لمشروع حديقة حيوانات عين السبع.
ويشمل التدقيق الجديد، عددا من الجوانب المتعلقة بالشراء والحكامة والشؤون المالية والتنظيمية بهدف التأكد من الالتزام بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة في 2 أكتوبر 2014، أي قبل حوالي عقد من الزمن، وهو ما يوثق التأخير الكبير الذي يرافق افتتاح الحديقة.
وسيتناول التدقيق الجديد المعتمد من طرف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، شروط اقتناء المعدات بالتحقق من التزام المقاول باللوائح المتعلقة بالمشتريات، والتأكد من تنفيذ المشروع وفقاً للاتفاقية، بما في ذلك فحص الأراضي والدراسات، إلى جانب تحليل عمل لجنة متابعة المشروع، مع مراجعة الوضع المالي للمشروع والتأكد من استخدام الموارد المالية بشكل صحيح، وتحديد الوضع المالي والميزانية الإجمالية للمشروع، والتحقق أيضا من توافق مواعيد التنفيذ مع ما هو متفق عليه، وتقديم تفسيرات عن أي تأخير.
وتتداخل مهام العديد من شركات التنمية المحلية إلى جانب جماعة الدار البيضاء في افتتاح المرفق الجديد، بحيث ينتظر أن يقدم المدقق رأيا شاملا عن التنفيذ العام للمشروع، مع التركيز على استخدام الموارد المالية والتزام جميع الأطراف المعنية. كما سيقترح تحسينات ممكنة في الجوانب التي تم تدقيقها.
