إقتصادالرئيسية

ارتفاع الاستثمارات العمومية إلى 230 مليار درهم خلال 2021

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن مجموع الأرقام والمؤشرات المحورية التي تحدد توجهات مشروع قانون مالية لعام 2021، مشيرة إلى أنها شكلت ارتفاعا معتبرا على مستوى الاستثمارات العمومية.

وأبرزت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2021،أن الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تستحوذ على حصة 37 في المائة من هذا المبلغ (أي 85,1 مليار درهم)، متبوعة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 36 في المائة (81,9 مليار درهم).

كما أوضحت ذات المذكرة أن المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام برسم سنة 2021 سيرتفع إلى 230 مليار درهم. مشيرة إلى أن الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصل إلى 272,43 مليون درهم.

وبخصوص الميزانيات المرصودة للاستثمار على مستوى الجماعات الترابية، فقد أفادت ذات المذكرة أنه تم تخصيصها أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين شروط عيش الساكنة.

وأظهرت المذكرة أن القطاعات الحكومية المعنية، من خلال مشروع قانون المالية كما يتصوره الجهاز التنفيذي، ستبذل جهدا معتبرا يهم توسيع وتقوية شبكات التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق، والبنايات العامة، وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، حيث ستصل الاعتمادات المخصصة إجمالا لهذه البرامج إلى حوالي 18 مليار درهم.

وأوضحت المذكرة إلى أن المبلغ الإجمالي المزمع تخصيصه للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2021 ستصل إلى 81,9 مليار درهم.

والتي من شأنها تغطية قطاعات الطاقة، والاتصالات، والسكنى، والفلاحة، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة، والنقل الجوي، والبحري، والسككي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى